«بها 79 ألف مطبوع».. مداهمة أمنية تستهدف مطبعة دون ترخيص بعين شمس
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مالك مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته 79 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
تفاصيل ضبط المطبعة
بدأت الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة لطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
استهداف المطبعة
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وضبط مالكها وبداخلها 79 ألف مطبوع تجارى لملابس جاهزة لكبرى الشركات المحلية والعالمية بأسماء مختلفة وبدون تفويض بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).