زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية
مصر والصين تعززان التعاون المصرفي والمالي بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة
استقبل طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، فو وانجون (FU Wanjun)، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية إلى مصر.
تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات التاريخية المتميزة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وبغرض تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في القطاع المالي والمصرفي.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلق بالأطر الرقابية والإشرافية على البنوك والمؤسسات المالية، وتطوير آليات تبادل الخبرات الفنية والممارسات المثلى في هذا الصدد، كما تناول اللقاء دعم العلاقات الاقتصادية بما يُسهم في تحقيق مصالح مشتركة للطرفين على المدى الطويل.
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المصرفي
أثمر اللقاء عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البنك المركزي المصري والإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، وتهدف هذه المذكرة إلى تنظيم منح التراخيص لمزاولة أعمال البنوك والمؤسسات المالية في كلا البلدين، والتعاون الرقابي على الأنشطة العابرة للحدود، وتبادل المعلومات لتسهيل أداء المهام الرقابية، بما يعزز من سلامة واستقرار القطاع المصرفي، كما تشمل المذكرة تبادل الخبرات والتدريب في مجال الرقابة المصرفية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرفين.
وتسعى المذكرة أيضًا إلى تسهيل تبادل المعلومات ذات الأهمية حول أي تطورات أو تعديلات في القوانين واللوائح ذات الصلة، بالإضافة إلى إجراء مشاورات دورية بين الجانبين لضمان تنسيق مستمر في السياسات الرقابية.
تعزيز الخبرات والتكنولوجيا في القطاع المالي
وأعرب نائب محافظ البنك المركزي المصري عن ترحيبه بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون المالي والمصرفي مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي.
وأوضح أن التركيز سيكون على استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الإشراف على البنوك، وتعزيز تبادل وجهات النظر حول القوانين والتعليمات الرقابية للمؤسسات المالية الخاضعة للإشراف، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي لكلا البلدين.
من جانبه، نوّه فو وانجون بتقديره للجهود المبذولة لتعزيز أطر التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو توثيق العلاقات وفتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز التنسيق المشترك ويصب في مصلحة الاقتصادين المصري والصيني.