عربية النواب: عضوية مصر بمجلس حقوق الإنسان تؤكد الثقة الدولية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028 يمثل انتصارًا جديدًا يضاف إلى سجل النجاحات التي حققتها الدولة المصرية على الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودليلًا واضحًا على ما تحظى به مصر من تقدير واحترام من المجتمع الدولي.
وأوضح أن حصول مصر على 173 صوتا في انتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يعكس الثقة الدولية في النهج الذي تتبناه الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
الدولة المصرية حققت تطورات ملموسة في هذا الملف
وقال محسب، إن هذا الفوز هو الثالث في تاريخ عضوية مصر بالمجلس، وهو ما يؤكد أن هناك رؤية استراتيجية متكاملة لبناء دولة حديثة تُعلي من شأن الإنسان وحقوقه، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حققت تطورات ملموسة في هذا الملف، أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، التي تمثل إطارًا شاملًا لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تطوير منظومة العدالة الجنائية وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل بما يواكب المعايير الدولية، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
نجاح الدبلوماسية المصرية
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة تعمل بمنهجية واضحة في متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي تقدم تقارير دورية للرئيس السيسي، آخرها التقرير الرابع في 30 سبتمبر الماضي، الذي وجه خلاله الرئيس ببدء الإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة تواكب التطورات وتستكمل ما تحقق من نجاحات، مؤكدًا أن انتخاب مصر يعكس أيضا النجاح الكبير للدبلوماسية المصرية التي لعبت دورا محوريًا في الترويج للترشح من خلال خطة تحرك مدروسة استعرضت إنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
دور مصر في دعم السلم والأمن الإقليمي والدولي
وشدد الدكتور أيمن محسب، على أن هذا الإنجاز جاءت تتويجا لدور مصر الريادي في دعم السلم والأمن الإقليمي والدولي، وامتدادًا لمواقفها الثابتة في الدفاع عن قيم التعايش والسلام، وهو ما ظهر جليا في قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت مؤخرًا، وأبرزت حجم الثقة الدولية في القيادة المصرية، مؤكدًا على أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة ستكون منصة جديدة لعرض التجربة المصرية المتوازنة في احترام الحقوق والحريات مع تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية واحترام الخصوصيات الثقافية، وتأكيد أن مصر تنطلق من قناعة راسخة بأن حماية الإنسان هي أساس التنمية والاستقرار وليس استجابة لأي ضغوط أو إملاءات خارجية.