الجندي: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان يعكس نجاح الإدارة الحالية
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن فوز مصر بـ عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028 يعد إنجازًا دبلوماسيًا جديدًا يؤكد المكانة التي وصلت إليها الدولة المصرية على الساحة الدولية.
وأضاف الجندي أنه يعكس تقدير المجتمع الدولي للجهود الحقيقية التي تبذلها مصر في مجال تعزيز حقوق الإنسان بكافة أبعادها، مؤكدًا أن هذا الفوز المستحق يبرهن على أن العالم بات ينظر إلى التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان باعتبارها تجربة شاملة ومتطورة، تقوم على مبدأ تكامل الحقوق المدنية والسياسية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تم ترجمته على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.
تعزيز قيم المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية
وأكد «الجندي»، أن الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2021 كانت نقطة تحول محورية، حيث وضعت إطارًا مؤسسيًا لـ تعزيز قيم المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية، موضحا أن مصر لم تكتفِ بوضع استراتيجية، بل تابعت تنفيذها بآليات واضحة ومؤشرات قياس، وهو ما أكدته التقارير الدورية الصادرة عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مضيفا أن أهم ما يميز التجربة المصرية هو الربط بين التنمية وحقوق الإنسان، قائلا:"حقوق الإنسان في الرؤية المصرية لا تقتصر على الحريات السياسية فقط، بل تمتد لتشمل الحق في التعليم والصحة والسكن والعمل والحياة الكريمة".
انتخاب مصر للمرة الثالثة يعكس ثقة المجتمع الدولي في الإدارة المصرية
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مبادرات مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" تمثل تطبيقا واقعيًا لهذه الرؤية المتكاملة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الدبلوماسي جاء نتيجة لجهود حثيثة قادتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، من خلال خطة تحرك خارجية فعالة عرضت التطورات التي شهدتها مصر في الملف الحقوقي، ونجحت في حشد دعم واسع داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا:"إن انتخاب مصر للمرة الثالثة في تاريخها، منها فترتان خلال قيادة الرئيس السيسي، وهو يعكس ثقة المجتمع الدولي في صدق الإرادة السياسية المصرية لبناء دولة حديثة تحترم القانون وتؤمن بالإنسان كأصل في التنمية".
وشدد المهندس حازم الجندي على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تتعامل مع ملف حقوق الإنسان كعملية إصلاح متكاملة وليست كاستجابة لأي تقييم خارجي، قائلا: "هذا الفوز بات مسؤولية كبيرة ستحملها مصر خلال الفترة المقبلة لتكون صوتا للعقل والعدالة داخل المجلس، تدافع عن نهج واقعي ومتوازن لحقوق الإنسان يراعي الخصوصيات الثقافية والتنموية لكل دولة، ويعزز من التعاون الدولي بدلا من المواجهة أو التسييس".