بدء محاكمة البلوجر سوزي الأردنية في تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
بدأت المحكمة الاقتصادية بـ القاهرة، النظر في محاكمة صانعة المحتوى المعروفة على تطبيق «تيك توك» بـ اسم سوزي الأردنية، بتهمة نشر مقاطع فيديو وبثوث مباشرة تضمنت ألفاظًا نابية وعبارات خادشة للحياء العام، على نحوٍ يخالف القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.
القصة الكاملة لـ محاكمة سوزي الأردنية
سابقا كانت قررت النيابة العامة بالقاهرة إحالة البلوجر سوزي الأردنية، واسمها الحقيقي مريم أيمن، البالغة من العمر 19 عامًا، إلى المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامها بـ"نشر فيديوهات خادشة للحياء العام" عبر تطبيق تيك توك، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بـ"غسل الأموال" و"الاعتداء على القيم الأسرية المصرية".
قضية سوزي الأردنية أثارت اهتمامًا واسعًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لكونها حلقة جديدة في سلسلة قضايا مماثلة طالت عددًا من البلوجرز وصناع المحتوى الذين يواجهون اتهامات بإساءة استخدام المنصات الإلكترونية.
تفاصيل إحالة سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية
بحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، فقد تبين أن البلوجر "سوزي الأردنية" قامت بإنشاء وإدارة حسابين على موقع تيك توك تحت اسمها المعروف، واستخدمتهما في بث مقاطع مرئية وبث مباشر تضم ألفاظًا نابية وإيحاءات خادشة للحياء العام، بما يخالف القيم والأخلاق العامة للمجتمع المصري.
وأشار أمر الإحالة إلى أن سوزي الأردنية ارتكبت هذه الأفعال علنًا عبر بث مباشر، وأن المقاطع التي نشرتها انتشرت على نطاق واسع على مختلف المنصات الرقمية، ما دفع العديد من المواطنين لتقديم بلاغات رسمية للنيابة العامة مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
العقوبات القانونية
وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".