وزير المالية: حريصون على تعزيز التواجد الخارجي للمنتجات الطبية المصرية
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية حرصه على الدفع بأنشطة الدواء والمنتجات الطبية المصرية بما يواكب خطط الدولة في تعزيز التواجد الخارجي للمنتجات المصرية، مشددًا على أهمية تمثيل القطاع الخاص بوصفه شريكًا رئيسيًا في هذه الجهود، مع العمل على تقديم حزمة متنوعة من الحوافز لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التنسيقية لنفاذ الدواء المصري للسوق العالمية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بمشاركة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لبحث ودراسة دعم الصادرات الطبية المصرية للسوق العالمية، وذلك بمقر وزارة الصحة في مدينة العلمين.
مصر تمتلك الأدوات والقدرات لتعزيز صادراتها الطبية
وأضاف وزير المالية أن مصر تمتلك الأدوات والقدرات الكفيلة بمساندة وتعزيز صادراتها الطبية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويرسخ مكانتها الإقليمية والدولية، معربًا عن سعادته بالمشاركة في اجتماع اللجنة التنسيقية لنفاذ الدواء والمنتجات الطبية المصرية للسوق العالمية.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار، التوصل إلى توافق مبدئي حول عدد من المحاور الرئيسية للمضي قدمًا نحو تعزيز الصادرات الدوائية المصرية إلى السوق العالمية، تمهيدًا للوصول إلى توصيات عملية ومرحلة التطبيق الفعلي، وذلك في إطار تفعيل عمل اللجنة التنسيقية، والوصول إلى صياغة مقترحات لتشكيل بعض اللجان النوعية، تمهيدًا لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يضمن التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز، منوهًا إلى ضرورة وجود ترشيحات لتشكيل المكتب التنفيذي.
قطاع الدواء احد الركائز الأساسية للتعاون المصري الأفريقي
وفي كلمته، أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن قطاع الدواء يمثل إحدى الركائز الأساسية للتعاون المصري مع الدول الأفريقية، مُشيراً إلى أن مصر تمتلك إمكانات متقدمة في مجال الصناعات الدوائية تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في تلبية احتياجات السوق الإفريقي، بما يسهم في دعم جهود القارة لتحقيق الأمن الصحي ومواجهة التحديات المرتبطة بالرعاية الطبية من خلال توطين وتصدير الدواء، وإنشاء مراكز طبية صغيرة في مستشفيات قائمة، وإيفاد قوافل طبية إلى العديد من الدول الأفريقية لإجراء جراحات متخصصة.
وشدد على دعم وزارة الخارجية الكامل لكافة الجهود والمُقترحات التي من شأنها تعزيز الصادرات الدوائية المصرية للخارج، وأن هناك توجيهات مستدامة لسفراء مصر بالخارج للترويج للمنتجات المصرية والسياحة العلاجية والمشاركة في المعارض الدولية الطبية، في إطار برنامج عمل الحكومة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية من الأدوية والمستلزمات الطبية للقارة الأفريقية، بما يلبى احتياجات السوق المحلي، والانطلاق بقوة نحو الأسواق الإفريقية والإقليمية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
تعزيز الصادرات الدوائية المصرية
وأكد الوزير عبدالعاطي على الفرص الكامنة في الأسواق الأفريقية في مجال الأدوية، للاستفادة من الميزة النسبية الضخمة للشركات الدوائية المصرية في مقابل الشركات الأخرى المنافسة في الأسواق الأفريقية، بما يعزز من دور مصر الريادي في دعم التنمية الشاملة وتحقيق الأمن الصحي في القارة الأفريقية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرض ومناقشة ما تم تحقيقه في هذا الملف، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية سابقة لبحث جدوى إنشاء جهة مختصة بدعم وتعزيز الصادرات الدوائية المصرية، وذلك في إطار مستهدف استراتيجي للوصول بحجم الصادرات الطبية إلى نحو 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، كما تمت الإشارة إلى وجود توافق بين الجهات الوطنية المعنية.
تسهيل العمليات الجمركية
وقال «عبدالغفار» إنه خلال الاجتماع تضمن بحث آليات تسهيل العمليات الجمركية، حرصا من الدولة على تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى لدعم هذا القطاع الحيوي، كما تم استعراض حجم السوق العالمي للدواء، وأعلى الصادرات الدوائية خلال عام 2024، وتوقعات الصادرات المصرية من المستحضرات الدوائية خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى أهم الدول إستيرادًا للأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية، وأنواع الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية، كما تم عرض القدرة التصنيعية للسوق المصري والتي تقدر بحجم 986 خط إنتاج أدوية.
وشارك عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ووزير مفوض عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.