إعلام عبري يكشف مستقبل معبر رفح بعد وقف إطلاق النار في غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية عن ملامح مستقبل إدارة معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة بعد انتهاء الانسحاب الإسرائيلي، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف حرب غزة.

وذكرت قناة i24 العبرية، يوم الثلاثاء، أنه تم تعيين اللواء أحمد حمودة، الضابط الرفيع في جهاز الحرس الرئاسي الفلسطيني وأحد المقربين من الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، قائدا لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، بمساعدة فريق من عناصر الشرطة الفلسطينية الذين تلقوا تدريبات في مصر.

وبحسب التقرير الذي استند إلى مصادر فلسطينية وإسرائيلية، فإن حمودة، البالغ من العمر 52 عاما، ويتمتع بخبرة طويلة في الأمن الرئاسي منذ عام 2005، سيتولى الإشراف الكامل على إدارة المعبر، الذي ظل مغلقا منذ مايو 2024، عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على جانبه الفلسطيني خلال العملية العسكرية في رفح.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "هذا التعيين يعيد السيطرة للسلطة الفلسطينية، ويحد من نفوذ حركة حماس في المنطقة الحدودية"، مشيرة إلى أن الفريق الأمني الذي سيرافق حمودة يضم نحو 50 شرطيا فلسطينيا خضعوا لتدريبات مكثفة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة منذ فبراير 2025، ركزت على مكافحة التهريب والتفتيش الإلكتروني.

وأكد تقرير القناة أن المعبر سيعاد فتحه تدريجيا، مع السماح بدخول 500 شاحنة مساعدات يوميا تحت إشراف ومراقبة أممية، لضمان عدم استخدامه في أي أغراض عسكرية.

وفي المقابل، أثار هذا القرار انتقادات من أوساط اليمين الإسرائيلي، حيث وصف زعيم اليمين المتطرف إيتمار بن جفير الخطوة بأنها "انتهاك للوعود والمبادئ"، معتبرا أنها تعيد حماس إلى "سيطرة غير مباشرة" على الحدود.

قمة شرم الشيخ للسلام 

ويأتي الإعلان بعد قمة شرم الشيخ للسلام في 13 أكتوبر، التي توسطت فيها مصر لوقف الحرب في غزة، وأفضت إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وإطلاق سراح الرهائن، ضمن ترتيبات جديدة لإدارة القطاع بعد الحرب.

وشهدت قمة شرم الشيخ للسلام، مساء الإثنين، توقيع الوثيقة الشاملة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة أربعة أطراف رئيسية هي: الولايات المتحدة، مصر، قطر، وتركيا.

ووقع الوثيقة كل من:

•  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

•  الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

• الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

• أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

غياب التوقيع الفلسطيني والإسرائيلي

وفي خطوة لافتة أثارت العديد من التساؤلات، خلت وثيقة السلام من توقيع أيٍّ من طرفي الصراع المباشرين، الفلسطيني والإسرائيلي.

ورغم مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة شرم الشيخ، فإن الوثيقة لم تتضمن توقيعًا للجانب الفلسطيني، كما غابت فصائل المقاومة عن الحضور تمامًا.

وفي المقابل، لم يشارك أي وفد رسمي من الحكومة الإسرائيلية في مراسم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، كما لم يوقع ممثل عن تل أبيب على الوثيقة.