هاشم السيد رئيسًا تنفيذيًا للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3681 لسنة 2025 بتعيين الدكتور هاشم السيد هاشم مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء، ورئيسًا تنفيذيًا للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة، وذلك اعتبارًا من 6 أكتوبر 2025، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

مجالات إدارة الأصول
ويُعد الدكتور هاشم السيد أحد أبرز الخبراء في مجالات إدارة الأصول، وإعادة الهيكلة، وتطوير الأعمال، وصناديق الاستثمار، وأسواق المال والتمويل، وله سيرة مهنية متميزة وإنجازات بارزة في قطاعات المال والاستثمار والبورصات.

وتم إنشاء الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة لتكون الذراع الفنية لمجلس الوزراء، والمسؤولة عن متابعة وتنسيق وحوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة، بما يتسق مع سياسة ملكية الدولة ومعايير الإدارة الرشيدة.

منظومة الشركات الحكومية

تهدف الوحدة إلى إصلاح وهيكلة منظومة الشركات الحكومية وضمان إدارتها على أسس اقتصادية سليمة، تحقق الكفاءة والشفافية والاستدامة المالية. كما تعمل على تطبيق سياسة ملكية الدولة من خلال تحديد دورها الاستراتيجي كمستثمر ومساهم، وضمان الحياد التنافسي في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

وتركز الوحدة على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز حوكمة الأسواق المالية وتنشيط سوق رأس المال عبر إضافة قطاعات جديدة وزيادة السيولة، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل وضمان الفصل بين الملكية والإدارة.

للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة

وستقوم الوحدة بإعداد تقارير مالية وتشغيلية دورية وفق المعايير الدولية، لضمان الشفافية والإفصاح، بما يعزز العائد الاقتصادي لمحفظة الدولة الاستثمارية، كما تختص بوضع ضوابط موحدة لاختيار ممثلي الدولة في مجالس الإدارات، وتقديم الدعم الفني للجهات المالكة عند تنفيذ سياسات الهيكلة أو إعادة التنظيم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء التزام الدولة بتمكين الوحدة من أداء دورها المحوري، وتزويدها بالأدوات الفنية والبشرية اللازمة لتحقيق أهدافها، مشددًا على أن قراراتها ستكون واجبة النفاذ وملزمة للجهات الحكومية المالكة للشركات.

إعادة تعريف دور الدولة

ومن المقرر أن تبدأ الوحدة رسميًا عملها بمجلس الوزراء خلال نوفمبر المقبل، في خطوة جديدة نحو إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتنظيم وجودها في السوق بما يعزز الشفافية والتنافسية والحوكمة.