وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

أعلنت وزارة المالية جدول صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2025، وذلك في إطار تنظيم عمليات الصرف وتيسيرها على الموظفين في مختلف الجهات الحكومية.

وأوضحت الوزارة،  أن صرف مرتبات شهر أكتوبر سيبدأ يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر، ويستمر لمدة 5 أيام متتالية، ويشمل العاملين في كافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة. كما أشارت إلى تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات المالية عن شهور سابقة، وذلك في أيام 7 و8 و12 أكتوبر، وتشمل هذه المستحقات المكافآت الشهرية والحوافز والعلاوات وبدل الانتقالات والمبالغ المؤجلة للعاملين.

وأكدت الوزارة، أن صرف المرتبات سيتم عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، بهدف التيسير على الموظفين وضمان سرعة الحصول على المستحقات، وتشمل هذه الوسائل ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المصري وفروع البنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة.

وفيما يخص شهر نوفمبر، حددت الوزارة يوم الإثنين 24 نوفمبر موعدًا لبدء صرف المرتبات، على أن يتم صرف المتأخرات والمستحقات في أيام 6 و9 و10 من الشهر ذاته. أما مرتبات شهر ديسمبر، فسيبدأ صرفها يوم الأربعاء 24 ديسمبر، بينما تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

يأتي هذا التنظيم في إطار حرص وزارة المالية على توفير آلية واضحة لصرف المرتبات والمستحقات، بما يضمن انتظام العملية وسهولة حصول العاملين على حقوقهم المالية في التوقيتات المحددة.

وفي سياق آخر أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن والنمو بفضل تزايد ثقة المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتي ثمارها في الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي، مدعومًا بالأداء القوي في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاءت تصريحات كجوك، اليوم الثلاثاء، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنكي “ستاندرد تشارترد” و“سيتي بنك”، على هامش حضوره اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

73% نموًا في استثمارات القطاع الخاص

وأوضح وزير المالية، أن القطاع الخاص أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، إذ سجلت استثماراته نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق، مشيرا  إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة ساهمت في إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص، إلى جانب خفض معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين، بما يعزز استدامة المالية العامة.