قطاع الاتصالات في مصر يحقق نموًا 14%–16% ويساهم بـ6% في الناتج المحلي

اجتمع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع أعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات لمناقشة أبرز القضايا التي تهم المواطنين في السوق المصري، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع استراتيجية "مصر الرقمية".

طفرة نوعية في القطاع

أكد الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد طفرة نوعية وتحولًا جذريًا، حيث لم يعد مقتصرًا على خدمات الإنترنت والاتصالات فقط، بل أصبح قطاعًا خدمياً إنتاجيًا محركًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأوضح أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو في الدولة للعام السابع على التوالي بنسبة تتراوح بين 14% و16%، مع مساهمة بنحو 6% في الناتج المحلي الإجمالي.

تطوير مكاتب البريد والخدمات الرقمية

وأشار طلعت إلى أن جهود التطوير شملت تحويل 4055 مكتب بريد إلى مراكز ذكية، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب بريد متنقلة، وتركيب 3000 ماكينة صراف آلي، وإطلاق خدمات جديدة مثل "وصلها إكسبريس" و"بريدي"، لتيسير وصول المواطنين للخدمات بسرعة وكفاءة.

تعزيز البنية التحتية للاتصالات

وأضاف الوزير أن عدد محطات المحمول ارتفع 5 أضعاف ليصل إلى 37 ألف برج عام 2025 مقارنة بـ7 آلاف برج عام 2014، ما ساهم في تحسين جودة الشبكات والخدمات. كما أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمات حديثة مثل WiFi Calling، الجيل الخامس، eSIM، وإنترنت الأشياء للسيارات (IoT) لتحسين تجربة المستخدم وتقديم خدمات مبتكرة.

توطين صناعة الإلكترونيات ومواجهة المكالمات المزعجة

أوضح الدكتور طلعت نجاح مصر في جذب 14 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%، مع إنتاج أكثر من 3 ملايين جهاز في العام الماضي. كما تم اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة المكالمات التسويقية المزعجة، بدءًا بتنبيه المستخدمين وانتهاءً بغلق الخطوط المخالفة نهائيًا.

توصيات لجنة حماية المستخدمين

اختتم الاجتماع بإصدار اللجنة توصيات تشمل تسريع حل شكاوى حوكمة الهواتف، تكثيف حملات التوعية الرقمية والميدانية، توسيع الاشتراكات المخفضة لذوي الهمم، وإطلاق مقترح ترجمة الأخبار بلغة الإشارة لضمان حقوق جميع المستخدمين