وزير المالية: 3.6% فائض أولي للناتج المحلي وتراجع الدين 10% خلال عامين
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الفائض الأولي للناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 3.6% خلال العام المالي الماضي، بينما شهد معدل الدين الحكومي تراجعًا بنسبة 10% خلال عامين، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسة المالية للحكومة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنكي “ستاندرد تشارترد” و“سيتي بنك”، على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث استعرض تطورات الأداء الاقتصادي المصري والإصلاحات المالية والهيكلية الجارية لتعزيز النمو المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الوزير أن الفائض الأولي يمثل قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها الجارية دون اللجوء إلى الاقتراض، ما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري أمام الأسواق الدولية ويخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
وأضاف أن هذا الأداء المالي المتقدم يأتي نتيجة إصلاحات مستمرة في الإنفاق العام وتحسين كفاءة الموارد.
انخفاض الدين العام
وأشار كجوك إلى أن تراجع معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين يعكس جهود الحكومة في خفض الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي، وتحسين إدارة السيولة، إلى جانب زيادة الإيرادات الضريبية وتنويع مصادر الدخل العام.
ثقة المستثمرين
وقال الوزير إن هذه المؤشرات المالية الإيجابية تعكس تحسن النظرة الدولية والائتمانية لمصر، وهو ما يسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة وخلق فرص توسع للمستثمرين الحاليين في السوق المحلية.
دور الإصلاحات المالية
وأكد كجوك أن الإصلاحات المالية والسياسات النقدية المتناغمة أسهمت في تحقيق هذه النتائج، بما يعكس قدرة الحكومة على موازنة احتياجات التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على الاستقرار المالي، مع تعزيز القدرة على مواجهة أي صدمات اقتصادية مستقبلية.
آفاق النمو المستدام
اختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة ماضية في استكمال مسار الإصلاحات المالية والهيكلية لضمان استدامة النمو، وتحقيق استقرار الدين العام، وزيادة فرص الاستثمار، مع توفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي الشامل على المدى المتوسط والطويل.