وزير المالية: 73% نموًا في استثمارات القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن والنمو بفضل تزايد ثقة المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتي ثمارها في الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي، مدعومًا بالأداء القوي في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاءت تصريحات كجوك، اليوم الثلاثاء، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنكي “ستاندرد تشارترد” و“سيتي بنك”، على هامش حضوره اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
73% نموًا في استثمارات القطاع الخاص
وأوضح وزير المالية، أن القطاع الخاص أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، إذ سجلت استثماراته نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية، مشيرا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة ساهمت في إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص، إلى جانب خفض معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين، بما يعزز استدامة المالية العامة.
مؤشرات مالية قوية ونظرة دولية إيجابية
وأضاف كجوك، أن المؤشرات الاقتصادية والمالية تتجه نحو الأفضل، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، بينما بدأت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية في تعديل نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية مع استمرار الإصلاحات وتوافر مؤشرات نمو محفزة.
وأكد الوزير، أن تناغم السياسات النقدية والمالية انعكس بشكل مباشر في تراجع معدلات التضخم، وفي تحسن الثقة لدى مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحكومة ماضية في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير لجعل هيكل النمو أكثر شمولًا.
تيسيرات جديدة للضرائب والجمارك
وأشار كجوك، إلى أن الإيرادات الضريبية واصلت النمو القوي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بالتوازي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات، وجذب ممولين جدد طواعية.
كشف الوزير عن حزمة جديدة من التيسيرات في الجمارك والضرائب العقارية، تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين، وتحسين كفاءة التحصيل دون فرض أعباء إضافية على النشاط الاقتصادي.
مناخ استثماري أكثر تنافسية
وشدد وزير المالية، على أن مصر تقدم فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بفضل موقعها الجغرافي وانفتاحها على الأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على مبادرات تحفيزية لتعزيز الإنتاج والتصدير ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يخلق مناخًا أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واختتم كجوك، حديثه بالتأكيد على أن السياسات المالية للحكومة المصرية تستهدف تحقيق توازن بين النمو والاستقرار المالي، موضحًا أن التطورات الاقتصادية الأخيرة تدفع المؤسسات الدولية لتحديث تقييماتها الإيجابية تجاه الاقتصاد المصري، بما ينعكس على زيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز مكانة مصر الإقليمية كمركز اقتصادي صاعد.