المباحث تنفذ 63927 حكم قضائي خلال حملات أمنية
واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية اليوم، شن حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وتمكن رجال الشرطة خلال تلك الحملات من تنفيذ 63927 حكم قضائى متنوع.
حيث تمكن رجال الشرطة من تنفيذ (63927) حكم قضائى متنوع
وذلك على النحو التالى:
(211) حكم جناية.
(20799) حكم حبس جزئى.
(4160) حكم حبس مستأنف.
(29806) حكم غرامة.
(8951) مخالفة.
وتأتي تلك الحملات في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تنفيذ القانون وتنفيذ كافة أحكام القضاء وضبط كافة صور الخروج عن القانون وكل مايخل بالأمن العام
من جانب أخر، شهدت منطقة المعصرة، صباح اليوم، حملات أمنية وانضباطية موسعة بقيادة المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم المعصرة، والرائد حسام وجدي، معاون المباحث، بمشاركة عدد من ضباط وأفراد الشرطة، في إطار خطة وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة مختلف صور الجريمة.استهدفت الحملة ضبط الخارجين عن القانون والمخالفين
وانتشرت القوات في ميادين وشوارع المعصرة، صباح اليوم، حيث استهدفت الحملة ضبط الخارجين عن القانون والمخالفين، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإخلال بالأمن العام أو تعطيل حركة المواطنين.وشملت الحملة المرور على عدد من المناطق السكنية والمحال التجارية والمواقف العامة، لضبط العناصر المشتبه بها، وفحص السيارات والدراجات البخارية غير المرخصة، إلى جانب التأكد من التزام المحال والمنشآت بالإجراءات القانونية المنظمة لعملها.
ضمان استقرار الحالة الأمنية
وأسفرت الجهود عن تحقيق انتشار أمني واسع ساهم في تعزيز الشعور بالأمان بين المواطنين، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان استقرار الحالة الأمنية بالمنطقة.وأكدت مصادر أمنية أن الحملات ستتواصل خلال الأيام المقبلة تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية وقيادة مديرية أمن القاهرة، لضبط الخارجين عن القانون وترسيخ الانضباط في الشارع، بما يحقق الأمن والاستقرار للمواطنين في مختلف مناطق المعصرة.عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.