تراجع البطالة في مصر لـ7.3% خلال العام المالي 2025-2026

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل البطالة في مصر خلال العام المالي 2025-2026 إلى 7.3%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 7.7% في تقرير أبريل الماضي، مشيرًا إلى تحسن أوضاع سوق العمل المصرية واستمرار التوسع في الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

تراجع متواصل في معدلات البطالة

ووفقًا لأحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، توقع الصندوق أن يبلغ معدل البطالة في مصر 7.4% خلال العام المالي الماضي 2024-2025، مقابل 7.7% أيضًا في التقديرات السابقة.

وأشار التقرير، إلى أن معدلات البطالة في مصر تراجعت فعليًا إلى 7.4% في العام المالي 2023-2024، وهو ما يعكس الاتجاه الإيجابي المستمر في مؤشرات التشغيل، خصوصًا مع توسع الدولة في مشروعات البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات في القطاعات كثيفة العمالة مثل الصناعة والإنشاءات والخدمات السياحية.

الإحصاء: 6.1% بطالة في الربع الثاني من 2025

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2025 نحو 6.1% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض قدره 0.2% عن الربع السابق عليه، وهو ما يعزز من مؤشرات الأداء التي استند إليها الصندوق في تعديل توقعاته.

تحسن سوق العمل مدفوع بالإصلاحات الاقتصادية

وأكد صندوق النقد، أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، إلى جانب برامج دعم التدريب المهني والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أسهم في تحسين فرص العمل ورفع معدلات المشاركة في القوى العاملة.

ولفت إلى أن تعافي قطاعي السياحة والاتصالات، إلى جانب الاستثمارات الجديدة في الطاقة والبنية التكنولوجية، ساهم في خلق وظائف نوعية جديدة داخل السوق المصرية، ما أدى إلى تراجع تدريجي في معدلات البطالة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

نظرة إيجابية للعام المالي الجديد

ويرى محللون أن خفض صندوق النقد لتوقعاته بشأن معدل البطالة يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على خلق فرص عمل مستدامة، خصوصًا مع استمرار تنفيذ رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق نمو شامل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التشغيل.