صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الحالي

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 4.5% بدلًا من 4.1% سابقًا، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية، مشيرًا إلى أن أداء مصر خلال النصف الأول من العام جاء أفضل من التوقعات، مدفوعًا بتعافي قطاعي السياحة والاتصالات وتحسن بيئة الاستثمار.

أداء قوي يفوق التقديرات السابقة

وصف الصندوق في أحدث تقاريره الصادرة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أداء الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان بأنه فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ما دفعه إلى تعديل تقديراته صعودًا لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5%.

وقالت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة البحوث بالصندوق، إن الاقتصاد المصري يُظهر مرونة لافتة رغم التحديات العالمية، مشيرة إلى أن السياحة المصرية استعادت زخمها القوي بعد التوسع في الأسواق الجديدة وزيادة القدرة الاستيعابية للفنادق والمطارات، إلى جانب تحسن البنية التحتية الداعمة للقطاع.

السياحة محرك رئيسي للنمو

وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة في مصر أصبح أحد أبرز محركات النمو، بفضل ارتفاع أعداد السائحين الوافدين بنسبة تتجاوز 35% خلال العام الماضي، وعودة الأسواق الأوروبية بقوة إلى المشهد السياحي المصري، بالتوازي مع زيادة الاستثمارات في السياحة الثقافية والدينية، وتطور الخدمات المقدمة في المقاصد السياحية الرئيسية مثل شرم الشيخ والأقصر وأسوان والعلمين الجديدة.

كما أوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواصل تسجيل معدلات نمو مرتفعة، مدعومًا بتوسع مشروعات التحول الرقمي وزيادة استثمارات الشركات العالمية في خدمات مراكز البيانات والتعهيد، مما عزز من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

توقعات إيجابية لمنطقة الشرق الأوسط

وفي سياق متصل، توقع الصندوق أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 2.6% في 2024 إلى 3.5% في 2025، وصولًا إلى 3.8% في 2026، مدفوعًا بتراجع التوترات الجيوسياسية واستقرار أسواق الطاقة.

انعكاسات محلية إيجابية

وأكد خبراء اقتصاديون أن رفع صندوق النقد لتوقعاته لمصر يعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة، خاصة في ما يتعلق بزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز القطاع الخدمي كأداة رئيسية لدفع النمو، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 نحو تحقيق نمو مستدام وتنويع اقتصادي حقيقي.