صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لـ3.2%

في ثاني تعديل صعودي خلال عام 2025، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات يوليو الماضي، في إشارة إلى استمرار صمود الاقتصاد العالمي أمام التوترات التجارية وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق.

 سياسات نقدية مرنة 

أرجع الصندوق، هذا التحسن إلى تحول السياسة النقدية العالمية نحو مزيد من التيسير، بعد فترة طويلة من التشديد لمواجهة التضخم، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي الذي منح الاقتصادات الناشئة متنفسًا لمواجهة الضغوط السعرية وتخفيف أعباء التمويل.
أبقى الصندوق على توقعاته لمعدل النمو العالمي في عام 2026 عند 3.1% دون تغيير، مؤكدًا أن مرونة الأسواق واستجابة البنوك المركزية أسهمتا في الحفاظ على وتيرة النمو رغم اضطراب التجارة العالمية.

 اختلاف المسارات بين الاقتصادات 

أشار التقرير، إلى أن المشهد النقدي العالمي يتجه إلى الحياد والتيسير الحذر، مع تباين السياسات بين الاقتصادات الكبرى.
فمن المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% بنهاية 2025، في حين سيُبقي البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة عند 2% حتى نهاية العام ذاته، بينما يتجه بنك اليابان لرفعها تدريجيًا إلى 1.5% للحفاظ على استقرار التضخم عند مستواه المستهدف البالغ 2%.

 أداء متباين بين أمريكا والصين والهند

رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2% في 2025 و2.1% في 2026، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة تفرض تحديات مؤقتة لكنها لا تهدد متانة الاقتصاد.
وفي المقابل، أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني دون تغيير عند 4.8% في 2025 و4.2% في 2026، فيما رفع تقديراته لـاليابان إلى 1.1% ولـالهند إلى 6.6%، بينما خفّض توقعاته لـروسيا إلى 0.6%.

 تضخم عالمي في مسار هبوطي

توقع التقرير، أن يتراجع معدل التضخم العالمي إلى 4.2% في 2025 ثم إلى 3.7% في 2026، مقارنة بـ5.8% في 2024، مشيرًا إلى أن العالم يمر بمرحلة انتقالية في اتجاهات الفائدة والأسعار، وسط مؤشرات على ضبابية الأسواق المالية.
كما حذّر الصندوق من أن السياسات الحمائية الجديدة في الولايات المتحدة أعادت الرسوم الجمركية إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ قرن، لكنها حتى الآن لم تحدث صدمة كبيرة بفضل مرونة الأسواق وتراجع الدولار.

 مصر ضمن الاقتصادات الصاعدة

في سياق متصل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال عامي 2025/2026، مشيدًا بالأداء القوي خلال النصف الأول من عام 2025 والإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري أمام الصدمات العالمية.

 قراءة في المشهد العالمي

يرى محللون أن هذا التعديل يعكس عودة الثقة تدريجيًا إلى الاقتصاد العالمي، مع تحسن تدفقات التجارة والاستثمار، وتراجع وتيرة التضخم في الاقتصادات الكبرى، ويؤكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة ستقود موجة النمو الجديدة في الأسواق، رغم استمرار التحديات الجيوسياسية التي قد تعيد خلط أوراق الاقتصاد الدولي خلال العام المقبل.