11 عامًا من التعنت.. هل تتغير الدبلوماسية المصرية مع الجانب الإثيوبي؟

شهدت العلاقات المصرية الإثيوبية خلال السنوات الماضية حالة من الشد والجذب، خصوصًا في ظل التعنت الإثيوبي، ورفض أديس أبابا الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة للأنهار المشتركة، وعلى رأسها اتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم في مارس 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا.

منذ بدء إثيوبيا تنفيذ مشروع سد النهضة، مرورًا بمراحل التخزين والتشغيل، تبنت مصر مواقف متدرجة تراوحت بين الدبلوماسية الهادئة والتحذير الصارم، وصولًا إلى لهجة أكثر حزمًا في الآونة الأخيرة، بعد سلسلة من الإخفاقات التفاوضية وسوء إدارة التشغيل الإثيوبي الذي تسبب  في أضرار بدولتي المصب.

الرئيس المصري وسد النهضة 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته المسجلة في أسبوع القاهرة الثامن للمياه2025، أن مصر سعت طوال أربعة عشر عامًا إلى حل دبلوماسي عادل، مضيفًا:«لقد انتهجت مصر مسارًا نزيهًا اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، إلا أن الجهود المصرية قوبلت بتعنت لا يُفسر إلا بغياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي».

وأشار الرئيس إلى أن سوء إدارة إثيوبيا للسد تسبب مؤخرًا في أضرار لدولتي المصب نتيجة «التصرفات المتهورة»، داعيًا المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي إلى تحمل مسؤولياتهما لضمان تنظيم تصريف المياه ومنع تكرار مثل هذه الأزمات.
وأكد السيسي أن مصر اختارت طريق الدبلوماسية ليس ضعفًا، بل إيمانًا بالحوار والتعاون، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن القاهرة «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا».

خلال هذا التقرير نستعرض لكم موقف مصر علي مدار العقد الأخير من السد الإثيوبي:

المرحلة الأولى (2014–2016):

مع تولي الرئيس السيسي الحكم عام 2014، بدأت مصر صفحة جديدة في علاقاتها الإفريقية، بعد سنوات من الجفاء السياسي وخصوصًا بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وكان الهدف إعادة التواصل مع الدول الإفريقية والتوصل إلى تفاهمات حول مشروع سد النهضة.

شهدت هذه المرحلة توقيع إعلان مالابو (يونيو 2014)، الذي نصّ على التعاون واحترام القانون الدولي، ثم اتفاق إعلان المبادئ (مارس 2015)، أول وثيقة رسمية تربط الدول الثلاث بمبدأ "عدم الإضرار". ورغم الانفراد الإثيوبي، حرصت القاهرة على الهدوء السياسي واتباع النهج الدبلوماسي .

المرحلة الثانية (2017–2020):

دخلت الأزمة مرحلة جديدة مع بدء الملء التجريبي للسد، حيث اتهمت القاهرة أديس أبابا بانتهاك الاتفاقيات وتقديم معلومات غير دقيقة. و في هذه الفترة، صعّدت مصر مواقفها تدريجيًا، وصولًا إلى خطاب وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس الأمن عام 2020، الذي شكّل نقطة تحول مهمة.

مضمون الخطاب المصري بمجلس الأمن 

قال شكري إن مصر "تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو الأطراف الثلاثة إلى التوصل لاتفاق خلال أسبوعين، مع الامتناع عن أي إجراءات أحادية"، مؤكدًا أن قضية سد النهضة وجودية لمصر، وأن أي تصرف منفرد "يهدد السلم والأمن الإقليميين".

لجأت القاهرة إلى المجتمع الدولي ليس للتصعيد، بل لـ«منع نشوب صراع مائي في إفريقيا»، مؤكدة دعمها لحق إثيوبيا في التنمية، شريطة عدم المساس بحق المصريين في الحياة.

المرحلة الثالثة (2021–2023):

رغم استمرار إثيوبيا في عمليات الملء والتشغيل دون اتفاق، حافظت القاهرة على أقصى درجات ضبط النفس، واكتفت بالتحذير من المخاطر المائية والفنية للسد، مؤكدًة تمسكها بالحلول الدبلوماسية.
ركزت الدولة في هذه المرحلة على الاستعداد الداخلي لمواجهة أي طارئ مائي، من خلال تعزيز تخزين المياه في بحيرة ناصر والسد العالي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.

المرحلة الرابعة (2024–2025)

 عام 2024

 أعلنت وزارة الموارد المائية والري انتهاء مسار المفاوضات رسميًا بعد فشل كل المحاولات للتوصل إلى اتفاق ملزم. وفي سبتمبر 2024، وجهت مصر خطابًا إلى مجلس الأمن احتجاجًا على بدء إثيوبيا الملء الخامس للسد دون تنسيق.
فيما قال الرئيس السيسي إن مصر تستخدم كل أدواتها لمنع الشر المحتمل، بينما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن «مصر ليست ضد التنمية الإثيوبية، لكنها ضد الإضرار بحقوق الآخرين» خلال شهر أكتوبر من نفس العام.

اختتم وزير الري عام 2024  بالتحذير من أن إثيوبيا ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تأثير سلبي على مصر.

 عام 2025

 مع بدء التشغيل الأحادي للسد، شهد السودان فيضانات واسعة نتيجة سوء إدارة تصريف المياه، أظهرت التصريحات المصرية الأخيرة تحولًا واضحًا في النبرة الرسمية، إذ انتقلت من التحذير الهادئ إلى لغة أكثر صرامة، تتضمن تلميحات عن احتمالات اتخاذ إجراءات غير دبلوماسية إذا استمرت إثيوبيا في نهجها الأحادي.