خبراء لـ"إيجبتك": 25% زيادة مرتقبة في أسعار الوقود في مصر

رغم تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتراجع أسعار النفط العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، أكد عدد من خبراء البترول والاقتصاد، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المقرر انعقادها خلال الربع الأخير من عام 2025، قد تتجه لتثبيت أسعار البنزين  والسولار أو الاكتفاء بزيادات طفيفة لا تتجاوز 25%، وفقًا لتقديرات أولية.

لجنة التسعير أمام معادلة صعبة بين كلفة الإنتاج والدعم

وأشار الخبراء في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" إلى أن تراجع النفط وتحسن الجنيه يمثلان عاملين إيجابيين في معادلة التسعير، إلا أن تأثيرهما يظل محدودًا بسبب استمرار ارتفاع تكلفة التشغيل والنقل، إلى جانب التزامات الموازنة العامة للدولة تجاه دعم الطاقة.

القليوبي: الدعم يتراجع تدريجيًا.. وزيادة محدودة لا تتعدى 25%

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية، إن الحكومة ما زالت ملتزمة بخطة التحرير التدريجي لأسعار المحروقات، مشيرًا إلى أن نسبة الدعم الحالية للبنزين بمختلف أنواعه (80، 92، 95) تتراوح بين 10 إلى 25%.

وأضاف القليوبي لـ"إيجبتك"، أن الدولة تواصل تطبيق منظومة المراجعة الدورية لأسعار المحروقات وفقًا للتقييمين الرابع والخامس لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن البنزين الموجّه للسيارات الخاصة، والسولار المستخدم في القطارات والنقل العام ونقل الخضروات، سيظل تحت مظلة دعم جزئي لضمان استقرار الأسعار، موضحاً أن الحكومة تسعى لتقليص الفجوة بين السعر المحلي والعالمي تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، مع الحفاظ على توازن السوق ومنع أي صدمات سعرية للمستهلكين.

عرفات: زيادة جديدة متوقعة في يناير المقبل وفق المحددات العالمية

وفي السياق نفسه، قال المهندس حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والتعدين والرئيس الأسبق لشعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، في تصريح خاص لـ"إيجبتك"، إن هناك زيادة مرتقبة في أسعار الوقود خلال يناير المقبل، وفقًا للمحددات العالمية الثلاثة المعروفة، وهي:

سعر النفط الخام عالميًا.

سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

تكاليف التشغيل والنقل والتكرير.

وأوضح عرفات أن لجنة التسعير تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر منذ عام 2019، بهدف مواءمة الأسعار المحلية مع التطورات العالمية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الداخلية وحجم الاستهلاك المحلي ومخصصات دعم الطاقة بالموازنة العامة، مؤكداً أن اللجنة تراعي عند اتخاذ قراراتها ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% في كل مراجعة، حفاظًا على استقرار السوق وتقليل الأعباء على المواطنين.

تثبيت الأسعار منذ أبريل الماضي

يُذكر أن أسعار البنزين والسولار في مصر لم تشهد أي تغييرات منذ أبريل الماضي، بعد أن قررت اللجنة حينها تثبيت الأسعار استنادًا إلى متوسطات أسعار البترول ومشتقاته خلال الأشهر الثلاثة السابقة، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتأثير تلك المتغيرات على تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

ويرى الخبراء أن استمرار تحسن الجنيه وتراجع أسعار النفط يمنح الحكومة مساحة من المرونة قد تدفعها إلى تثبيت الأسعار في الربع الأخير من 2025، على أن يتم تقييم الموقف مجددًا في يناير 2026 مع مراجعة الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.