عضو حركة فتح: قمة شرم الشيخ أول مسمار في نعش إسرائيل|فيديو
أكد عضو هيئة القيادة العليا لحركة فتح، جمال سعيد عبيد، أن قمة شرم الشيخ للسلام التى شهدت توقيع اتفاق وقف الحرب فى غزة فتحت مساراً سياسياً للشعب الفلسطيني، موضحا أن القمة وضعت أول مسمار في نعش الاحتلال الإسرائيلي..
وأضاف عضو حركة فتح، خلال مداخلة على قناة “ القاهرة الإخبارية” اليوم الثلاثاء، أن قمة شرم الشيخ للسلام تعد حصاد لجهود مصر الدبلوماسية الكبيرة والتى خصصت كافة أجهزتها و مؤسساتها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، والرفض التام لنخطط التهجير القسرى لشعب فلسطين، بجانب تبنى القيادة السياسية المصرية قضية إعادة إعمار غزة، معتبرا اتفاق وقف الحرب فى غزة "نافذة جديدة" تحقق هدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
حركة فتح تشكر السيسي
وشدد عضو حركة فتح، أن الخطة المصرية فيما يخص رؤيتها للأحداث فى قطاع غزة تحولت إلى خارطة طريق عربية، حيث حصلت على اجماع الدول العربية، موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره وموقفه الثابت ضد مخططات إسرائيل فى قطاع غزة، والذى وضع حداً فاصلا لمخطط التهجير القسرى لسكان غزة.
وشدد عضو حركة فتح، على أهمية التنسيق مع القيادة المصرية فيما يخص مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف الحرب، حيث يحتاج القطاع مشدداً على لجهد عربي وإقليمي ودولي واسع لإنهاء الاحتلال، موضحا أن المرحلة المقبلة من مستقبل فلسطين تتطلب ترتيب الأوراق الفلسطينية، من خلال إجراءحوارات وطنية مكثفة لترتيب الاستحقاقات الداخلية.
تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب فى غزة
وكان الدكتور جهاد الحرازين القيادي في حركة فتح، أعلن أن المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة في غزة ستنطلق عمليًا خلال أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، بعد نجاح المرحلة الأولى التي شملت وقف إطلاق النار وتبادل الدفعات الأولى من الأسرى، وأن هذه المرحلة ليست عشوائية بل جزء من خطة متكاملة تمّت بلورتها وفق الرؤية الأمريكية المصرية العربية، وحظيت بموافقة عدد من الأطراف الإقليمية، بما يعزّز احتمال انتقال إدارة الشأن المدني والأمني في غزة إلى مؤسسات رسمية فلسطينية ضمن ترتيبات زمنية محددة.
بحسب جهاد الحرازين، تشكّل مسألة نزع سلاح الفصائل، وعلى رأسها حركة حماس، نقطة محورية في المرحلة الثانية، بحيث لا يمكن الشروع في نقل الصلاحيات كاملة دون آليات ملموسة لتفكيك البنية العسكرية، وأن الاتفاق يقترن بتقديم ضمانات دولية وإقليمية، تشمل إشرافًا فنيًا ولوجستيًا، لضمان عدم عودة السلاح إلى الحالة السابقة، مترافقًا مع برامج أمنية بديلة تعتمد على عناصر مدربة من جهاز أمني مدني فلسطيني موحّد.