زواج باستخدام بطاقة هوية مزورة.. دار الإفتاء ترد
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بشأن واقعة غريبة وردت إليها عبر طلب من إحدى النيابات العامة، تتعلق بشكوى تقدم بها أحد المواطنين أفاد فيها بأنه فقد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ليكتشف لاحقا أن شخصا مجهول الهوية قد عثر عليها واستخدمها في عقد زواج من امرأة لدى مأذون شرعي، وبناء على ذلك طلبت النيابة استطلاع الرأي الشرعي حول مدى صحة هذا الزواج وما إذا كان يترتب عليه أي أثر قانوني أو شرعي.
وأضافت دار الإفتاء في ردها أن الزواج المذكور«عقد فاسد» يجوز للزوجة طلب فسخه فورا،وذلك يؤثر تأثيرا جوهريا على ركن الرضا في العقد، موضحة أن الفسخ في هذه الحالة يعد نقضا للعقد من أصله، بحيث لا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح الصحيح «كالنفقة أو النسب أو الميراث»،على أن يترك تقدير تفاصيل الواقعة والتحقق من المسؤوليات القانونية إلى جهات التحقيق المختصة.
وأوضحت الفتوى أن الكفاءة شرط معتبر في عقد النكاح، لما له من خصوصية وارتباط بالدوام والاستقرار، مشيرة إلى أن الخداع في أي من عناصر الكفاءة كالنسب أو الدين أو الصلاح يعد عيبا في الرضا يجيز للمرأة طلب الفسخ.
وبينت أن الكفاءة عند فقهاء الحنفية تشمل الخصال التي يتفاخر بها بين الناس، ومنها الدين والنسب، وأن فقدها يؤدي إلى فساد العقد، خصوصا إذا كانت الزوجة قد خدعت وأوهمت بأن الزوج كفء لها على خلاف الحقيقة.
حكم زواج رجل ببطاقة رقم قومي لرجل آخر
وأضافت دار الإفتاء أن تزوير البيانات الرسمية أو انتحال الهوية للزواج يعد من أشد صور الغش والتغرير، لأن الهوية والبيانات الرسمية هي التي تحدد شخصية الإنسان ونسبه ووضعه الاجتماعي والقانوني، وبها فقط يمكن ترتيب الآثار الشرعية للعقد.
وأشارت إلى أن من يقدم على مثل هذا الفعل يظهر فساد النية وضعف الديانة، لما يسببه من أضرار بالغة بالمرأة، التي تصبح معلقة لا تستطيع استكمال الزواج أو إنهاءه، ولا يمكنها حتى تسجيل أبنائها أو إثبات نسبهم.
وأكدت الإفتاء أن هذا النوع من الزيجات باطل من أساسه، لا يترتب عليه أي أثر شرعي، وأن من أقدم عليه آثم شرعا ومسؤول قانونيا، داعية إلى ضرورة الحذر في التعامل بالبيانات الرسمية، والتثبت من هوية الأطراف في عقود الزواج حفظا للحقوق وحماية للأسرة والمجتمع.