غرفة الصناعات الكيماوية: قرارات الوزارة مثالية.. وأبو المكارم: دعم حقيقي لصغار المصنعين

رحّب عدد من قيادات القطاع الصناعي بحزمة القرارات الجديدة التي أعلنها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة ومنحها مهلاً زمنية وتيسيرات جديدة لاستكمال الإنشاءات واستخراج التراخيص والتشغيل، مؤكدين أن القرارات تمثل دفعة قوية لإنعاش المصانع المتعثرة وإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية.

الجبلي: القرارات تعكس وعي الدولة بدور الصناعة

وتضمنت قرارات وزارة الصناعة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات مع إعفاء كامل من الغرامات خلال تلك الفترة، ومهلة 12 شهرًا للمشروعات التي لم تتجاوز نسبة 50% من التنفيذ مع إعفاء من الغرامة خلال أول 6 أشهر، ومهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تبدأ أعمال البناء بعد، مع إعفاء من الغرامات لمدة 6 أشهر أيضًا، كما شملت القرارات السماح بإعادة التعامل على الأراضي التي سبق سحبها بنفس المستثمر حال التقدم عليها مجددًا بالسعر الحالي، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لدى هيئة التنمية الصناعية.

الجبلي: قرارات تؤكد وعي الدولة ورغبتها في تعظيم الاستفادة من الصناعة

قال المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن حزمة التيسيرات التي أعلنتها وزارة الصناعة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وتؤكد أن الدولة والفريق كامل الوزير يدركان الدور الحيوي للصناعة في الاقتصاد الوطني، ويسعيان جاهدين لتوفير كل السبل التي تعزز من أداء المصانع والمستثمرين على اختلاف أحجامهم.

وأضاف الجبلي لـ"إيجبتك"، أن سرعة صدور القرار تعكس حالة من الوعي والإرادة السياسية القوية لدفع عجلة الإنتاج، مشيدًا بجهود وزارة الصناعة في التعامل السريع مع التحديات الميدانية التي تواجه المصانع وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أبو المكارم: دعم حقيقي لصغار المصنعين وسرعة في حل الأزمات

من جانبه، أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن قرارات وزارة الصناعة تمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين والمصنعين، خاصةً صغار المصنعين الذين يحتاجون إلى فترات إضافية لاستكمال مشروعاتهم أو استخراج تراخيص التشغيل.

وأوضح أبو المكارم لـ"إيجبتك"، أن الفترة الحالية تعد الأفضل للصناعة المصرية منذ سنوات، في ظل التحرك السريع من جانب الدولة لحل المشكلات وتقديم حلول عملية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستسهم في رفع معدلات الإنتاج والتشغيل وتحسين تنافسية الصادرات المصرية خلال العام المقبل.

قرارات محفزة للنشاط الصناعي

وأكد المصنعون أن تطبيق التيسيرات حتى 30 أبريل 2026 يعكس رؤية الدولة الجادة لدعم القطاع الصناعي، مشيرين إلى أن إعفاء المصانع الجادة من الغرامات لفترات محددة يمنحها فرصة حقيقية لإعادة التشغيل وتحقيق التوازن المالي.

وطالبوا بضرورة استمرار التواصل بين وزارة الصناعة والمستثمرين لضمان تنفيذ القرارات على أرض الواقع، بما يحقق أهداف الدولة في زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة.