"حماة الوطن" يُغلق ملف الترشيحات: استعدادات محسوبة لانتخابات النواب 2025

أعلن حزب حماة الوطن الانتهاء من المشاورات الداخلية لاختيار مرشحيه لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك خلال اجتماع موسّع عقده بمقر الأمانة العامة، بحضور عدد من القيادات البارزة بالحزب.

 الانتهاء من مشاورات الترشح على مستوى المحافظات

وشارك في الاجتماع كل من النائب اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، والنائب اللواء طارق نصير، الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، والنائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، واللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ.

 اختيار قائم على الكفاءة والتمثيل الجغرافي

وخلال الاجتماع، تم استعراض الأسماء المرشحة على مستوى الجمهورية، استنادًا إلى تقارير ومقترحات وردت من أمانات الحزب في المحافظات، حيث جرت عملية الاختيار وفق معايير صارمة، ركّزت على الكفاءة، والشعبية، والتفاعل مع قضايا المواطن، إضافة إلى التوازن في التمثيل الجغرافي والنوعي.

 رؤية الحزب: الشفافية والمنافسة الجادة

وأكدت قيادات الحزب أن "حماة الوطن" يحرص على اعتماد الشفافية والوضوح في تحديد المرشحين، مع الالتزام برؤية الحزب التي تقوم على دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز التمثيل البرلماني القادر على إحداث تغيير حقيقي في دوائر المواطنين.

 تأكيد على استكمال المسيرة الوطنية

وشدد الحاضرون على أن الحزب يتجه بخطى ثابتة نحو استكمال دوره السياسي والوطني، عبر تقديم كوادر تمتلك أدوات العمل النيابي، وتعبّر عن نبض الشارع المصري، وتدعم توجهات الدولة في الإصلاح والتنمية.

شروط الترشح القانونية في الانتخابات المقبلة

تنص المادة 8 من قانون مجلس النواب على عدة شروط أساسية للترشح، أبرزها:

أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بكامل حقوقه السياسية والمدنية.

أن يكون مُدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون قد تم حذف قيده قانونيًا.

ألا يقل عمره عن 25 عامًا في يوم فتح باب الترشح.

الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي كحد أدنى.

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني منها.

ألا يكون قد أسقطت عضويته من المجلس السابق، إلا إذا زال السبب القانوني المانع من الترشح.

 صلاحيات مجلس النواب حسب الدستور

بحسب المادة 101 من الدستور، يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، وكذلك الخطة العامة للتنمية والموازنة العامة، إلى جانب ممارسة الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة والوزارات.