بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بالمجلس الأعلى
بدأت منذ قليل، فعاليات الجلسة الأولى للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
اجتماع لجنة تطوير الإعلام
وجاء تشكيل اللجنة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بالخبرات والكفاءات المُتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات العالمية المُتسارعة، ويُمكنه من أداء رسالته.
ومن المقرر أن تُعد اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها؛ خلال شهرين، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية.
وتُشكل بقرار من رئيس اللجنة الرئيسية لجان فرعية برئاسة أحد أعضاء اللجنة الرئيسية وعضوية عددٍ مناسب من أعضاء اللجنة الرئيسية، مع جواز الاستعانة بغيرهم، وتُحدد في القرار اختصاصات اللجان الفرعية على أن تعرض كل لجنة فرعية من خلال رئيسها تقريراً برأيها على رئيس اللجنة الرئيسية خلال شهر من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجان الفرعية.
تشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، لتتولى إعداد خارطة طريق متكاملة لتطوير منظومة الإعلام الوطني، تشمل توصيف الوضع الحالي، ورصد التحديات القائمة، وتحديد المستهدفات والجهات المنوط بها التنفيذ وفق جدول زمني واضح.
ويأتي القرار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن وضع رؤية شاملة لتطوير الإعلام المصري، والاستعانة بالخبرات الوطنية والمتخصصة لضمان مواكبة الإعلام للتغيرات العالمية المتسارعة وتمكينه من أداء رسالته في دعم الدولة وتعزيز الوعي العام.
ونص القرار على أن تُعد اللجنة تقريراً شاملاً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين من تاريخه، على أن يعرضه رئيس اللجنة على رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على السيد رئيس الجمهورية.
كما نص القرار على تشكيل لجان فرعية بقرار من رئيس اللجنة الرئيسية، برئاسة أحد أعضائها وعضوية عدد مناسب من الخبراء، مع جواز الاستعانة بمتخصصين من خارج اللجنة، وتُرفع تقارير هذه اللجان إلى اللجنة الرئيسية خلال شهر من تشكيلها.
ويُعد هذا القرار خطوة مؤسسية مهمة نحو إعادة هيكلة وتطوير الإعلام المصري، بما يحقق تكامل الأدوار بين الدولة والمؤسسات الإعلامية، ويضمن نقلة نوعية في الأداء المهني والإعلامي على المستويين المحلي والدولي.