حتى أبريل 2026.. الصناعة تًعلن حزمة تيسيرات جديدة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة

 أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن حزمة جديدة من المهَل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، يسري العمل بها حتى 30 أبريل 2026، حيث يأتي هذا في إطار حرص الدولة على الحفاظ على مصالح المصنعين ودعم المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في استعادة نشاطها الإنتاجي.

وأوضح الوزير أن القرار يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لدعم المستثمرين الجادين وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، وحرص الدولة على تشغيل المصانع المتوقفة وزيادة معدلات الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

تفاصيل الحوافز الجديدة: إعفاءات ومهَل زمنية متنوعة حسب حالة المشروع

تتضمن الحزمة الجديدة التي اعلنت عنها  الصناعة من التيسيرات خمس بنود رئيسية، تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفق ضوابط محددة:

مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات، لاستكمال المشروع واستخراج التراخيص والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه المدة.

مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي لم تتجاوز 50% من الإنشاءات أو لم تبدأ التنفيذ رغم حصولها على رخصة بناء، مع إعفاء من الغرامة عن أول 6 أشهر فقط.

مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تبدأ التنفيذ ولم تستخرج رخصة بناء، مع إعفاء من غرامة التأخير عن أول 6 أشهر فقط.

إعادة التعامل على الأراضي التي صدر بشأنها قرار سحب ولم تُطرح أو تُخصّص لمستثمر آخر، بنفس السعر الحالي المعتمد وسداد الغرامات المقررة.

تطبيق الحوافز حتى 30 أبريل 2026، مع احتساب التكاليف المعيارية والغرامات وفق القواعد المنظمة بهيئة التنمية الصناعية، على أن يتم سحب الأرض حال عدم الالتزام بالمهل المحددة.

ضوابط مشددة لضمان الجدية ومنع المضاربة على الأراضي الصناعية

نص القرار على مجموعة من الضوابط التنظيمية لضمان جدية التنفيذ ومنع إساءة استغلال الأراضي الصناعية، من أبرزها:

حظر التنازل أو التأجير داخل المناطق الصناعية قبل مرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.

عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية والتشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، باستثناء الأنشطة الفرعية ذات الصلة.

عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

الوزير: هدفنا تشغيل المصانع وحماية حقوق الدولة

أكد الفريق كامل الوزير أن الدولة تحرص على تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون أعباء مالية كبيرة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل.

وقال الوزير إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة للتنمية الصناعية التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مشددًا على أن القرار يعكس التزام الدولة الكامل تجاه المستثمر الجاد وتوزيع الفرص بعدالة وشفافية.

وأضاف أن الوزارة لن تتهاون مع المشروعات غير الجادة، حيث سيتم سحب الأراضي فور انتهاء المهَل المحددة في حال عدم إثبات الجدية، تنفيذًا لمبدأ “الأرض لمن يعمّرها”.

دعوة للمستثمرين للاستفادة من القرار قبل نهاية أبريل 2026

ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى سرعة التقدم بطلباتهم مشفوعة بالمستندات المطلوبة، أبرزها نموذج الاستعلام العقاري والتنفيذي والمالي والقانوني، على ألا يتجاوز تاريخ صدوره 40 يومًا، مؤكدةً أنها ستقوم بسرعة البت في الطلبات فور تقديمها.