"المجتمعات العمرانية" تمنح تيسيرات لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان  والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق في اجتماعه الأخير على منح تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، إلى جانب الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

وأوضح الوزير، أن القرار يتضمن الإعفاء من غرامات التأخير على الأقساط المستحقة بنسب واشتراطات محددة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمستثمرين.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الاستثمارات وتيسير السداد

وأكد المهندس شريف الشربيني أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والمستثمرين وتهيئة مناخ استثماري جاذب بمختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر.

وأضاف الوزير أن القرارات تستهدف دعم استقرار أوضاع الحاجزين والمستثمرين داخل المدن الجديدة، وتعزيز الثقة في منظومة هيئة المجتمعات العمرانية كجهة داعمة للتنمية المستدامة وتيسير التعاملات المالية.

تفاصيل نسب الإعفاء وآليات الاستفادة من القرار

وبيّن وزير الإسكان أن الموافقة تتضمن إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، بينما يتم إعفاء بنسبة 50% من الغرامات حال سداد 50% من المستحقات المتأخرة.

وأشار إلى أنه سيتم منح إعفاء إضافي بنسبة 10% في حالة السداد خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان، وذلك لتحفيز سرعة السداد وتشجيع المواطنين والمستثمرين على الاستفادة من القرار في أقرب وقت ممكن.

الضوابط والشروط المنظمة للتيسيرات

ونص قرار مجلس إدارة الهيئة على أن تكون الاستفادة من هذه التيسيرات لمرة واحدة فقط خلال المدة المحددة، وفقًا للضوابط والشروط الواردة في القرار.
وأكد الوزير أن أجهزة المدن ستتولى متابعة تنفيذ القرار بدقة وتقديم الدعم الفني والإرشادي للراغبين في السداد، لضمان الاستفادة الكاملة من الإعفاءات خلال فترة التطبيق المحددة.