تأييد حبس المتهمين في قضية رشوة شركة مياه أسوان
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة مياه أسوان" والمتهم بها رئيس مجلس الإدارة وموظف بالعلاقات العامة بالشركة، وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر ضدهما بالسجن 15 عامًا للمتهم الأول و5 سنوات للمتهم الثاني.
قضية رشوة شركة مياه أسوان
وفي وقت سابق، قال ممثل النيابة خلال مرافعته في قضية رشوة شركة مياه أسوان، إن المتهم له في الإثم باع، بأن استغل نفوذه كرئيس لمجلس إدارة الشركة وصاحب القرار، وأخذ عطايا وطلب رشاوى، طالب بتوقيع أقصى درجات العقوبة بحق المتهمين الأول والثاني، مع احتفاظ النيابة بحق التعقيب.
وحملت القضية الرقم 2666 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وتم قيدها تحت رقم 388 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
المتهمون في القضية هم: يحيى ع. ع. أ. – 58 عاما – رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، ومحمد س. أ. – 48 عاما – موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وعمرو م. ن. – 38 عاما – محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، وحاتم م. ع. – 32 عاما – مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، وعلاء الدين م. أ. أ. – 46 عاما – مالك المكتب الدولي للتوريدات، ورندا ج. س. – 40 عاما – نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.
قضية أخرى
كانت قد قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل 7 أشخاص متهمين في قضية استغلال مناصبهم وتلقي رشوة بـ وزارة المالية.
تفاصيل واقعة رشوة مسؤولين بوزارة المالية
وكانت قد كشفت التحريات الأولية في واقعة اتهام مسؤول كبير بوزارة المالية و8 آخرين، في قضية اتهامهم باستغلال مناصبهم، وتلقي رشوة، أن تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون الخاص بالبصمة الصوتية للمتهمين خلال الاتفاق على تلقيهم رشوة جاء مطابقًا لهم تماما.
وأوضحت التحريات الأولية، أن الأجهزة المختصة، رصدت عدة مكالمات بين المتهمين تحمل مخالفات بعد موافقة جهات التحقيق بتتبع تلك الأرقام.
وأنكر ع. ح، المتهم الرئيسي في قضية ضبط مسؤول كبير في وزارة المالية وآخرين بتهمة الرشوة، أمام جهات التحقيق الاتهامات الموجهة له بتلقي الرشوة واستغلال منصبه.
وواجهت جهات التحقيق المتهم الرئيسي بتسجيلات صوتية مع باقي المتهمين بعدما ثبت تقرير البصمة الصوتية صحة التسجيلات، وذلك بعد إنكاره التهم المنسوبة إليه.
واعترف 8 من المتهمين في قضية رشوة وزارة المالية بأن المتهم تلقى منهم مبلغًا كبيرًا مقابل إنهاء أوراق، مستغلا منصبه.
واقعة أخرى: قضية رشوة وزارة الصحة
وفي واقععة أخرى، نظرت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة 9 متهمين، من بينهم مسئولين كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، في قضية رشوة كبرى تتعلق بصرف مستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي للدولة بقيمة 65 مليون جنيه لصالح شركات خاصة، بالمخالفة للقانون.
وتحمل القضية رقم 13 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 42 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتُعد من أكبر القضايا التي باشرت التحقيق فيها نيابة الأموال العامة العليا خلال العام الجاري، نظرًا لخطورتها وما انطوت عليه من وقائع تتعلق باستغلال النفوذ، والإضرار العمدي بالمال العام، ومحاولة الاستيلاء على مستلزمات طبية مخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي.
أحالت النيابة العامة 9 متهمين في قضية رشوة بلغت نحو ما يقرب من 3 ملايين جنيه مقابل تسهيل الاستيلاء علي مستلزمات طبية من المخزون المخصص لعلاج مرضى الفشل الكلوي تُقدر قيمتها بنحو 65 مليون جنيه.
ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث في القضية رقم 42 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، بصفتهم موظفين عموميين تهمًا تتعلق بـ"طلب وقبول وأخذ عطايا" بغرض الإخلال بواجبات وظيفتهم، إذ أن المتهمة الأولى طلبت وقبلت مبلغًا مقداره 2 مليون جنيه، والمتهم الثاني طلب وقبل مبلغ 250 ألف جنيه، والمتهم الثالث طلب وقبل مبلغ 20 ألف جنيه، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، حيث اشتركوا في تزوير تفويضين رسميين منسوب صدورهما للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يُظهر على غير الحقيقة تفويض المتهمين الثاني والثالث لصرف المستلزمات الطبية لصالح الهيئة، وهو ما استُخدم في طلبات صرف رسمية للمخازن الاستراتيجية بوزارة الصحة.
وتبين أنه من المتهمين الرابع والخامسة، عن طريق وساطة المتهمين السادس حتى التاسع، مقابل تسهيل إجراءات صرف المستلزمات الطبية البالغ قيمتها 65 مليون جنيه من مخزن "الكلى" التابع للإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة، وذلك بالمخالفة للضوابط القانونية والإدارية، بما يتيح للمتهمين من رجال الأعمال الاستيلاء عليها بغير حق.
واشترك المتهمون من الرابع حتى الأخيرة، في التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأوائل في ارتكاب جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام، من خلال تجهيز وسائل النقل وإعداد المستندات اللازمة لخروج المستلزمات الطبية من المخازن، بما يعكس وجود مخطط إجرامي متكامل الأركان، يشكل جريمة كبرى.