خاص| حقيقة منع بيع الدواجن الحية في الأسواق وتحويل المحلات لبيع المجمدات .. الشعبة توضح
كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، حقيقة منع تداول الدواجن الحية في الأسواق وتحويل المحلات لبيع الدواجن المجمدة، حيث أوضح أنه حتي الآن لم يتم إصدار قرار بمنع التداول الإلزامي وإنما يخضع الأمر للدراسة من قبل الدولة، مشيرًا إلي أن تطبيق قانون منع تداول وبيع الدواجن الحية أصبح ضرورة حتمية لضمان سلامة المستهلك وتحقيق انضباط كامل في السوق، مؤكدًا أن الشعبة تعمل حاليًا بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لوضع آليات واضحة لتطبيق القرار بشكل تدريجي ومنظم.
منع بيع الدواجن الحية
وأوضح السيد، في تصريح خاص لـ"إيجيبتك"، أن الهدف من القرار ليس الإضرار بصغار التجار، بل تحويل نشاطهم من بيع الدواجن الحية إلى المجمدة أو المبردة، بما يواكب المعايير الصحية الحديثة ويحافظ على جودة المنتج وسلامة المستهلك.
وأشار إلى أن القانون الصادر منذ سنوات يحظر تداول الدواجن الحية داخل المدن الكبرى، لكن التطبيق العملي تأخر بسبب غياب البنية التحتية الكاملة، وعلى رأسها توفير المحلات المجهزة والثلاجات اللازمة على مستوى الجمهورية.
وأضاف رئيس الشعبة أن تطبيق المنظومة الجديدة يتطلب توزيعًا جغرافيًا عادلًا للمحلات والمجازر والثلاجات في كل محافظة، بحيث لا يضطر التجار لنقل الدواجن بين المحافظات، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ومشاكل النقل، مؤكدًا أنه يجب أولًا إعادة تنظيم آليات الذبح والتوزيع داخل كل محافظة قبل التطبيق الكامل للمنع، لضمان العدالة والفاعلية.
وأشار السيد إلى أن الشعبة تقدمت بعدة مقترحات عملية، من بينها تشجيع إقامة مجازر صغيرة حديثة على مستوى المحافظات، وتوفير ثلاجات مركزية قريبة من الأسواق، مع تحديد تسعيرة عادلة للدواجن المبردة والمجمدة تضمن هامش ربح مناسب للتجار والمربين دون إرهاق المستهلك.
وشدد رئيس الشعبة على أن تطبيق المنظومة الجديدة سيؤدي إلى انضباط كامل في السوق، ويحد من ظواهر الغش والتداول غير الصحي، إلى جانب تقليل الفاقد في الإنتاج وتحسين الجودة، مؤكدًا أن التحول إلى بيع الدواجن المجمدة هو خطوة ضرورية لتطوير قطاع الدواجن المصري بما يتماشى مع المعايير العالمية في الأمن الغذائي، خاصة مع ظهور موجات متتالية من الأمراض الفيروسية في السنوات الماضية.