طارق رضوان يكشف 3 مرتكزات لرؤية «مستقبل وطن» في انتخابات مجلس النواب المقبلة
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن يواصل تحركاته المكثفة بخطة مدروسة ورؤية استراتيجية تستند إلى قراءة دقيقة لمتطلبات الشارع المصري والتحديات الوطنية الحالية، في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وأوضح رضوان أن الحزب انتهى بالفعل من إعداد الخريطة الكاملة لمرشحيه على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الاختيارات راعت التنوع الجغرافي والاجتماعي والمهني، مع منح الأولوية للشباب والمرأة، باعتبارهم عناصر قادرة على الإسهام بفاعلية في العمل النيابي والتشريعي.
ثلاثة مرتكزات لرؤية مستقبل وطن في الانتخابات المقبلة
وأشار إلى أن رؤية الحزب في هذه الانتخابات تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
الالتزام بالثوابت الوطنية ودعم توجهات الدولة في حماية الأمن القومي وتعزيز الاستقرار.
الكفاءة في العمل البرلماني، من خلال الدفع بكوادر قادرة على سن تشريعات تحقق التنمية والعدالة الاجتماعية.
الاقتراب من نبض الشارع، واختيار مرشحين على تواصل مباشر مع المواطنين داخل دوائرهم.
هدف الحزب: كتلة برلمانية قوية تُعبّر عن الشارع وتدعم الدولة
وأكد رضوان أن هدف الحزب هو تشكيل كتلة برلمانية متماسكة، تكون داعمًا قويًا للدولة المصرية في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي، وقادرة على التعبير عن تطلعات المواطنين في مختلف المحافظات.
واختتم تصريحه بقوله: "نثق في وعي الناخب المصري، ونعلم أن اختياراته ستصب في مصلحة الوطن، ونحن في مستقبل وطن سنظل حزبًا يعبر عن الناس ويعمل من أجلهم."
الشروط الدستورية للترشح إلى مجلس النواب
ينص الدستور المصري على تشكيل مجلس النواب من ما لا يقل عن 450 عضوًا، يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، مع تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للمرأة، دعمًا لمبدأ تمكين المرأة سياسيًا.
شروط الترشح القانونية في الانتخابات المقبلة
تنص المادة 8 من قانون مجلس النواب على عدة شروط أساسية للترشح، أبرزها:
أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بكامل حقوقه السياسية والمدنية.
أن يكون مُدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون قد تم حذف قيده قانونيًا.
ألا يقل عمره عن 25 عامًا في يوم فتح باب الترشح.
الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي كحد أدنى.
أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني منها.
ألا يكون قد أسقطت عضويته من المجلس السابق، إلا إذا زال السبب القانوني المانع من الترشح.