بعد مد حظر التصدير.. 400 جنيه انخفاضا في سعر طن السكر بالأسواق
شهدت الأسواق المصرية خلال الأيام الأخيرة تراجعًا في أسعار طن السكر، عقب قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمد فترة حظر تصدير السكر، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق استقرار الأسعار وضبط منظومة التوزيع.
انخفاض أسعار طن السكر في الأسواق
وقال أحد تجار السوق في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، إن سعر طن السكر السائب المحلي انخفض بنحو 400 جنيه، ليبلغ حاليًا نحو 24.8 ألف جنيه للطن.
وأضاف تاجر آخر يدعى «أحمد.ع» أن سعر طن السكر المستورد سجل نحو 23 ألف جنيه للسكر السائب، مشيرًا إلى أن السوق يشهد حالة من التوازن النسبي بعد قرار الحظر.
وأوضح أن سعر طن السكر المعبأ يتراوح حاليًا بين 25 و28 ألف جنيه، بحسب الشركة المنتجة وجودة التعبئة، مؤكدًا أن الانخفاض الطفيف في الأسعار يعكس استقرار المعروض وتراجع المضاربات في الأسواق.
الحكومة تقرر حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر لحماية الأمن الغذائي
وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن بدء تطبيق قرار وزير الاستثمار رقم 394 لسنة 2025، بشأن الاستمرار في حظر تصدير السكر بكافة أنواعه لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري، في إطار الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلعة الحيوية.
أوضحت المصلحة أن القرار يستثني فقط الكميات الزائدة عن احتياجات السوق المحلي، وذلك بعد تقدير وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبموافقة وزير التجارة والصناعة، وهو ما يمنح مرونة محدودة للشركات الراغبة في التصدير حال توفر فوائض إنتاجية فعلية.
ويأتي القرار الجديد امتدادًا للقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، والذي صدر للمرة الأولى في مارس 2023 إثر أزمة ارتفاع أسعار السكر ونقص المعروض في السوق المحلي، أعقبه عدة تمديدات في ضوء استمرار التحديات العالمية.
جاءت الخطوة الحكومية استجابة لعدد من المراسلات الرسمية من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومذكرات قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، التي أكدت ضرورة استمرار الحظر كإجراء احترازي في مواجهة تقلبات أسعار السلع عالميًا، والتوترات التي تشهدها سلاسل التوريد في الأسواق الدولية.
وأكدت الحكومة أن هذا القرار يندرج ضمن سياسات حماية الأمن الغذائي، والحفاظ على استقرار الأسعار المحلية، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، وارتفاع أسعار السكر في الأسواق الخارجية.
بحسب تقديرات وزارة التموين، فإن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حاليًا نحو 1.4 مليون طن، وهو يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لأكثر من 6 أشهر، استنادًا إلى متوسط استهلاك سنوي يُقدر بـ 3.5 مليون طن.