الداخلية تواصل عقد لقاءات مع الطلبة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات
واصلت الإدارة العامة لـ مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع عدد من الطلبة بمقرات المدارس والجامعات بمختلف محافظات الجمهورية.
وجاء ذلك للتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة ، وخاصةً المستحدثة منها، وتأثيراتها السلبية وخطورتها على مرحلتهم العمرية وطرق الوقاية منها.
كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى التوعية بمخاطر المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقي بظلالها على المجتمع.
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.. وقد لاقت تلك المبادرة إشادة واستحسان القائمين والمشاركين بتلك الفعالية.
واقعة أخرى
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعاطل، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10085 لسنة 2025 أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1827 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عبد الصبور ن ع"، 24 سنة، مقيم مدينة بدر السكنية دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 11 / 4 / 2025، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهر أحادي أستيل المورفين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بقيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبطه، وبحوزتها كمية من المواد المخدرة، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانتهم بسرقة مشغولات ذهبية وهاتف محمول من موظفة، تحت تهديد السلاح الأبيض، وذلك بدائرة قسم شرطة المرج.
سرقة مشغولات ذهبية من موظفة تحت تهديد السلاح
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سيدة أفادت فيه بتعرضها للسرقة بالإكراه، حيث قام مجهولان بمهاجمتها وسرقة مشغولاتها الذهبية، وهاتفها المحمول، مستخدمين سلاحًا أبيض في تهديدها.
القبض على المتهمين
وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين تورط عاطلين لهما معلومات جنائية في ارتكاب الواقعة. وبعد إعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الجريمة وأرشدا عن المسروقات، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات
يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات.
ووفقًا للقانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح كل من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدى هذه الجرائم.
وجاءت ضمن شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر استبعاد من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو أخفاء أشياء مسروقة.
- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حملة يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.- المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.
- من ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.- من لا تتوافر لدية الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منة شروط احتياطات الأمن.