فرص عمل وعلاج على نفقة الدولة.. محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي
عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر ديوان عام المحافظة، والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك في إطار حرصه المستمر على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وقد حضر اللقاء عدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء المديريات الخدمية، وممثلي الجهات التنفيذية المختصة.
واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى العديد من الشكاوى والطلبات المتنوعة للمواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي شملت توفير فرص عمل، والعلاج على نفقة الدولة، والحصول على مساعدات اجتماعية، ومعاشات "تكافل وكرامة"، إلى جانب طلبات خاصة بترخيص الأكشاك، ودعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأكد سراج على حرص المحافظة على الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، حيث تمت الاستجابة للعديد من الطلبات خلال اللقاء، بينما تم إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار المحافظ إلى أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، مشددًا على أهمية التعامل الفوري مع الشكاوى المحالة، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جدير بالذكر ان اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، تراس اجتماع اللجنة الرئيسية لتطبيق القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم، وذلك لعرض ما انتهت إليه أعمال اللجان الفرعية المشكلة لحصر مباني الإيجار القديم، تمهيدًا لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وأعضاء اللجنة الرئيسية بالمحافظة، وأعضاء اللجان الفرعية بكافة الوحدات المحلية.
وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أن تطبيق القانون الجديد يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
واستعرض السكرتير المساعد ورئيس اللجنة، النماذج النهائية للخريطة التي توضح تقسيم المناطق بكل مركز، ما بين المناطق المميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، مؤكدًا أن تلك الخرائط ستسهم في تحقيق العدالة والنزاهة عند تطبيق القانون الجديد.
ووجه المحافظ الشئون القانونية بالانتهاء من إصدار قرار بأعمال اللجان لنشره في الوقائع المصرية والوحدات المحلية حتى يتمكن المواطن من التعرف على النتيجة النهائية لعمل اللجان بكل شفافية وحيادية، واستكمال الإجراءات.
