"منع من الحفلات".. بريطانيا تعاقب المجرمين بحل غير تقليدي
يُمكن أن يواجه المجرمون المدانون المنع من ارتياد الحانات والحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية مثل مباريات كرة القدم بموجب خطط جديدة للحكومة البريطانية في إطار سعيها لإيجاد سبل لمعالجة أزمة السجون المكتظة في البلاد.
وبموجب صلاحيات إصدار الأحكام الجديدة، سيتمكن القضاة من الحد من حريات المجرمين من خلال مجموعة من التدابير مثل فرض قيود على قيادة السيارات وحظر السفر وحصرهم في مناطق معينة، وهي خطوات تقول الحكومة إنها ستساعد في إجبارهم على "العودة إلى الطريق المستقيم".
وقالت وزيرة العدل شابانا محمود: "عندما يخالف المجرمون قواعد المجتمع، يجب معاقبتهم. ويجب أن تقيد حرية أولئك الذين يقضون عقوباتهم في المجتمع هناك أيضا"، وفقالـ"وكالات الأنباء".
واضطرت السلطات إلى اتخاذ تدابير مثل الإفراج المبكر عن السجناء لمعالجة الاكتظاظ المزمن في السجون.
وتسجل بريطانيا أعلى معدل للسجن في غرب أوروبا وفقا لقاعدة بيانات (ورلد بريزون بريف) التي تقدم معلومات عن أنظمة السجون حول العالم.
وقالت الحكومة إن الخطوات الجديدة التي سيتم الكشف عنها هي جزء من إصلاحات أوسع نطاقا للحد من الجريمة مع ضمان وجود أماكن كافية لأخطر المجرمين.
الإخصاء الكيميائي إلزامي
وفي وقت سابق أعلنت وزيرة العدل البريطانية، أن المملكة المتحدة تدرس جعل الإخصاء الكيميائي إلزاميا لبعض مرتكبي الجرائم الجنسية لتقليل خطر العودة إلى الجريمة وتخفيف الاكتظاظ في السجون.
ويستند هذا المشروع الذي لا يزال في مرحلة الاختبار إلى تجربة أُطلقت عام 2022 في العديد من السجون في جنوب غرب المملكة المتحدة، حيث يتم تقديم العلاجات المثبطة للرغبة الجنسية على أساس تطوعي.
ويُعد الاقتراح أحد الخيارات المدرجة في تقرير مستقل نُشر الخميس بشأن أحكام المجرمين، لفتت تقديراته إلى أن البلاد ستعاني نقصا مقداره 9500 مكان في السجون بحلول بداية عام 2028.
وقالت أمام أعضاء البرلمان إن "التقرير يوصي بمواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية".
وأضافت: "سأمضي قدما في تطبيق النظام على المستوى الوطني، والذي سيبدأ في منطقتين وسيغطي عشرين سجنا. وأدرس إمكان جعل هذا النظام إلزاميا".
لكنها أوضحت أن العلاج النفسي سيظل ضروريا، خصوصا بالنسبة إلى الجناة الذين يتصرفون من منطلق الحاجة إلى السلطة أو الهيمنة أكثر من الرغبة الجنسية.
وفي 31 مارس 2025، كان هناك 14863 شخصا يمضون عقوبة بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في إنجلترا وويلز، ما يمثل حوالي 21 % من نزلاء السجون البالغين.
وتُعتمد عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية في عدد من البلدان، بينها بولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا والعديد من الولايات الأميركية.