مصرع عنصرين شديدي الخطورة.. وضبط مخدرات بـ82 مليون جنيه في حملات أمنية

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية التي تنشط في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث نفذت حملة أمنية موسعة استهدفت عناصر جنائية شديدة الخطورة في نطاق عدة محافظات، وأسفرت عن مصرع اثنين منهم خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة قنا، وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة.

بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة

وبحسب بيان رسمي، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، مع حيازة أسلحة نارية متنوعة، داخل نطاقات جغرافية متعددة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة في محافظة قنا، تبين أنهما محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد في جنايات تتعلق بالاتجار بالمخدرات، الشروع في القتل، السرقة بالإكراه، ومقاومة السلطات. وتم ضبط باقي عناصر التشكيل الإجرامي، وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة.

134 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة

شملت المضبوطات أكثر من 134 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، من بينها الحشيش، الآيس، الشابو، البودر، الهيدرو، الكوكايين، الإستروكس، بالإضافة إلى مادتي MD وLSD المخدرتين، إلى جانب 38,500 قرص مخدر، و10 قطع أسلحة نارية متنوعة. وقدرت القيمة المالية الإجمالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 82 مليون جنيه.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة المنظمة، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع، وتعزيز الأمن العام في مختلف المحافظات. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطين، وجارٍ عرضهم على النيابة المختصة، فيما تواصل الوزارة جهودها لتتبع مصادر التهريب والترويج، وتوسيع نطاق الملاحقة لتشمل شبكات التمويل والدعم اللوجستي لتلك البؤر الإجرامية.

تعزيز قدرة الدولة على فرض القانون وردع العناصر الإجرامية

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الأمنية القائمة على الضربات الاستباقية، والرصد المعلوماتي، والتنسيق الميداني، بما يضمن حماية المجتمع من أخطار المخدرات والأسلحة غير المرخصة، ويعزز من قدرة الدولة على فرض القانون وردع العناصر الإجرامية.