دعم تشريعي شامل.. القانون يفتح أبواب المشاركة السياسية لذوي الإعاقة
منح قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مساحة واسعة لمشاركتهم الفعالة في الحياة السياسية والنقابية، مؤكدًا على مبدأ المساواة وتمكين ذوي الهمم من ممارسة حقوقهم الدستورية دون عوائق، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين جميع فئات المجتمع.
ونصّت المادة 39 من القانون على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تضمن مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات والاستفتاءات، سواء كناخبين أو مرشحين، بما يشمل تجهيز لجان انتخابية ميسّرة، وإتاحة الأدوات التي تسهّل عمليات التصويت، مع السماح بالاستعانة بمرافقين أو مساعدين في حال الحاجة.
حق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتأكيدًا على مبدأ الدمج والتمثيل العادل، جاءت المادة 40 لتُرسّخ حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تأسيس منظمات واتحادات نوعية أو إقليمية تعبّر عنهم وتدافع عن مصالحهم، مع ضمان مشاركتهم الفعلية في النقابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وبتمثيل ملائم يعكس حضورهم في كافة المحافل المحلية والدولية.
ويُلزم القانون الكيانات السياسية والنقابية والمجتمعية، بتيسير أنشطتها لذوي الإعاقة، وتشجيع اندماجهم الكامل، في تأكيد واضح على أن صوت ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المشهد الديمقراطي.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان المواطنة المتكافئة، بما يعزز دور ذوي الإعاقة في صياغة مستقبل وطنهم والمشاركة في صنع القرار.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي ستُجرى على مرحلتين تشملان محافظات الجمهورية كافة، وسط استعدادات مكثفة لضمان الشفافية والنزاهة، والتزام إعلامي صارم بضوابط التغطية، في خطوة تفتح الباب أمام استحقاق ديمقراطي جديد.
ووفقًا للجدول، يفتح باب الترشح من 8 إلى 15 أكتوبر 2025، على أن تجرى انتخابات المرحلة الأولى في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وفى الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة في 18 نوفمبر، تليها جولة الإعادة مطلع ديسمبر، وتجرى المرحلة الثانية في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية في 25 ديسمبر بعد جولة الإعادة.