وزير العدل يمنح العاملين بالموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي
أصدرت الجريدة الرسمية منشورًا في عددها رقم 229 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025، تضمن قرار وزير العدل المستشارعدنان فنجري، رقم 4804 لسنة 2025، بمنح بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.
الضبطية القضائية لوزارة المواد المائية والري
نص قرار وزير العدل، على أنه بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون المواد المائية والري، وعلى قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 المؤرخ 2024/9/1، وعلى قرار وزير العدل رقم 652 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/1/26، وعلى كتاب الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 16940 المؤرخ 2023/3/24.
ويخول العاملون بوزارة الموارد المائية والري - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم147 لسنة2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، وهم:-
كما تضمن القرار أنه تسرى صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 2026/8/31 تاريخ انتهاء، القرار الوزاري الصادر في ذات الشأن رقم 5275 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/9/1 والقرار الوزاري رقم652 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/1/26، وكذا ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفي سياق آخر شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى و رئيس مرفق المياه الإفريقي AWF فى الجلسة التى نظمها "مرفق المياه الإفريقي" تحت عنوان "الترويج للاستثمار فى افريقيا"، وذلك ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه".
ضرورة تحفيز الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا
وفى كلمته بالجلسة أكد الدكتور سويلم على ضرورة تحفيز الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا، حيث تواجه إفريقيا فجوة استثمارية كبيرة في هذا القطاع الحيوي؛ إذ لا يزال أكثر من 300 مليون شخص يفتقرون إلى مياه شرب نظيفة، وأكثر من 700 مليون شخص يعيشون دون خدمات صرف صحي ملائمة، وتحتاج إفريقيا إلى ما لا يقل عن 30 مليار دولار سنويًا للاستثمارات المرتبطة بالمياه حتى عام 2030، إلا أن ما يتم تعبئته فعليًا لا يتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا .