مصرع دليفري صدمته سيارة نقل أثناء استقلال دراجته النارية بـ15 مايو
لقي عامل دليفري مصرعه صباح اليوم، دهسا أسفل عجلات سيارة نقل في دائرة قسم شرطة 15 مايو، وتم ضبط السائق والتحفظ علي السيارة كما تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعه تحرياتها حول الواقعة وملابساتها
بداية الواقعة
تلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو بلاغا بوقوع حادث تصادم بدائرة قسم الشرطة.. وبالأنتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر وبالفحص تبين أنه عامل دليفري.
وكشفت التحريات بأنه أثناء قيادة المتوفي دراجته النارية لتوصيل أحدي الطلبات صدمته سيارة نقل ولفظ أنفاسه علي الفور، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار عرض المتهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المرور تشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد التالية على الطرق
نوهت الإدارة العامة للمرور بضرورة الالتزام بنصائح وارشادات التالية لتجنب وقوع الحوادث على الطرق، وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين على الطرق، خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، والتي شملت ما يلى:
الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي المركبات.
التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة الطرق.
الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.
توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.
عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
العقوبات القانونية
تصدى القانون للحد من حوادث الطرق يوجه مرتكبيها تهم القتل الخطأ والإهمال، وهى المعاقب عليها بقانون العقوبات من المواد 238 وحتي 244.
وتصل العقوبة في القتل الخطأ للحبس 6 أشهر بسبب الأهمال، وترتفع لـ 5 سنوات إذا كان مرتكب الواقعة واقع تحت تأثير المخدر أو الكحول، وإذا تسبب الحادث لوفاة أكثر من شخص تصل العقوبة لـ 7 سنوات طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة في حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجني عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه.