بدء النظر في استئناف البلوجر علاء الساحر على حكم حبسه
بدأت محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء، منذ قليل، النظر في الاستئناف المقدم من البلوجر علاء الساحر ، علي الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عام وذلك على خلفية اتهامه في تبديد المنقولات الزوجية الخاصة بطليقته الأولى.
جلسة استئناف البلوجر علاء الساحر
وكانت حددت محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء 14 أكتوبر الحالي لاستئناف البلوجر علاء الساحر على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة في قضية تبديد منقولاتها الزوجية الخاصة بطليقته الأولى.
نصب واستيلاء على مبلغ مالي
وفي قضية أخرى، تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من فني صيانة إلكترونيات، يتهم فيه البلوجر علاء الساحر بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 80 ألف جنيه، بعدما أوهمه بالاستثمار في العملات الرقمية عبر الإنترنت مقابل أرباح شهرية.
وقال الشاكي، إن البلوجر علاء الساحر حصل منه على المبلغ منذ 3 أشهر بدعوى تشغيله في سوق العملات الرقمية، إلا أنه لم يف بوعوده ولم يرد الأموال.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استدعاء المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بإنفاق المبلغ على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
تفاصيل القبض على البلوجر علاء الساحر في قضية أخرى
وكانت قد كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيام "صانع محتوى" باحتجاز أحد الأشخاص داخل أحد العقارات والتعدى عليه بالضرب والسب.
بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن ضبط القائمة على نشر المقاطع (صانعة محتوى)، وبمواجهتها أقرت بنشرها المقاطع المشار إليها على حسابها الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى نكاية فى طليقها (صانع محتوى – له معلومات جنائية – مُقيم بالقاهرة – مُرتكب واقعة التعدى) لخلافات بينهما وأنها تحصلت عليها من هاتفه دون علمه.
أمكن ضبط طليق المذكورة)، وكذا القائم بتصوير مقاطع الفيديو(له معلومات جنائية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة خلال شهر ديسمبر 2023، حيث قاما بإصطحاب المجنى عليه (صاحب معرض سيارات "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة) عنوةً من محل إقامته إلى شقة خاصة بأحدهما تحت الإنشاء بمدينة السويس آنذاك، لوجود خلافات بين المجنى عليه والقائم على تصوير المقاطع، وبمواجهة المجنى عليه نفى تقدمه ببلاغ فى هذا الشأن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.