خبيرة مصرفية: تحسن التصنيف الائتماني يعكس انتعاش الناتج المحلي|فيديو

أكدت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، أن قرار وكالات التصنيف الدولية برفع تقييم الاقتصاد المصري هو شهادة ثقة دولية.

وقالت في تصريحات لقناة اقتصاد مصر على  شاشة أزهري إن هذا التقييم الإيجابي يعكس جدية الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الأعوام الماضية لتصحيح المسار الاقتصادي وتعزيز النمو.

نمو الناتج المحلي وانخفاض البطالة أبرز ثمار الإصلاح

وأوضحت الدماطي، أن رفع التصنيف لم يكن مجرد إجراء فني بل جاء نتيجة مباشرة لتحسن المؤشرات الفعلية وعلى رأسها نمو الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أن معدلات البطالة شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية وهو ما يؤكد أن الاقتصاد بدأ ينتج وظائف حقيقية ويستوعب شرائح واسعة من القوى العاملة.

تراجع التضخم من 38 إلى 12 بالمئة يدعم الثقة

لفتت الخبيرة المصرفية إلى أن التحكم في معدلات التضخم كان واحدا من أبرز الإنجازات التي ساعدت في تحسين صورة الاقتصاد عالميا، مشيرة إلى أن التضخم كان قد تجاوز ٣٨ بالمئة في فترات سابقة لكنه تراجع حاليا إلى نحو ١٢ بالمئة وهو ما يدل على قدرة البنك المركزي على ضبط السياسات النقدية.

أشارت الدماطي إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين. وأضافت أن السوق النقدية أصبحت أكثر تنظيما وشفافية وهو ما أتاح للمستثمرين القدرة على تقييم المخاطر واتخاذ قرارات مالية بثقة أكبر.

أكدت أن مصر تمكنت من عبور المرحلة الأصعب اقتصاديا وتنتقل الآن إلى مرحلة النمو المستقر. وأوضحت أن السياسات المالية التي اتبعتها الحكومة نجحت في تقليص عجز الموازنة وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية ومشروعات التنمية.

تدفقات استثمارية تعزز احتياطي النقد الأجنبي

قالت الدماطي، إن أحد أبرز مؤشرات النجاح يتمثل في ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي مدعوما بتدفقات استثمارية مباشرة وغير مباشرة.

وأضافت أن هذا الاحتياطي يساهم في تمويل المشروعات التنموية وتوفير العملة الأجنبية للقطاع الصناعي والإنتاجي.

وتوقعت الخبيرة المصرفية، أن يشهد العام القادم زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة الثقة الدولية في أداء الاقتصاد المصري.

وقالت إن مصر تملك حاليا بيئة تشريعية محدثة وبنية تحتية مؤهلة مما يجعلها وجهة واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات ومنها الطاقة والصناعة والسياحة.

وأشارت الدماطي إلى أن استمرار النمو الاقتصادي يجب أن يصاحبه تعزيز خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، موضحا أن المشاريع القومية الكبرى والمناطق الصناعية الجديدة تمثل فرصا لتوظيف عدد كبير من الشباب وتحقيق تنمية شاملة.

واختتمت الدماطي تصريحاتها بالتأكيد أن ما تحقق حتى الآن هو بداية فقط لمسار طويل من الإصلاح، موضحة أن السياسات الحالية تسير في الاتجاه الصحيح بشرط الاستمرار في تطبيقها دون تراجع لضمان استدامة التحسن في المؤشرات.