الاقتصادية تواصل محاكمة المتهمين في قضية النصب عبر منصة GME الإلكترونية
تنظر المحكمة الاقتصادية ، غدا الثلاثاء محاكمة المتهمين القائمين على إدارة منصة GME الإلكترونية، والمتهمين بارتكاب وقائع النصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.
تفاصيل الواقعة
وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط المتهمين المسؤولين عن إدارة المنصة الإلكترونية، بعد تلقي بلاغات من عدد من المواطنين أفادوا فيها بتعرضهم لعمليات نصب.
وكشفت التحقيقات أن المنصة محل الاتهام مرتبطة بتشكيل عصابي دولي يتولى إنشاء وإدارة مثل هذه المنصات عبر شبكة الإنترنت، بغرض الإيقاع بالضحايا والاستيلاء على أموالهم.
وقد تبين أن إجمالي المبالغ المستولى عليها بلغ نحو 12 مليون جنيه، جرى تحويلها إلى الخارج بعد استبدالها بعملات رقمية عبر أحد التطبيقات الإلكتروني ، وأكدت الجهات الأمنية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.
العقوبات القانونية
وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).