رئيس هيئة قضايا الدولة يفتتح مركز الدراسات والتدريب
شهد مبنى هيئة قضايا الدولة بالمهندسين، اليوم الإثنين ، افتتاح قاعة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، في إطار خطة الهيئة للتطوير والارتقاء بالعملية التدريبية والقضائية.
تم تدشين هذا المركز فى ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين هيئة قضايا الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،وصُمم البرنامج التدريبي ليمنح الطلاب فرصة فريدة للاطلاع على الجانب التطبيقي للقانون، وآليات عمل هيئة قضايا الدولة، ومهارات الصياغة القانونية والمرافعات.
وأكد المستشار الدكتورحسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذا الحدث يعد نقلة نوعية في استراتيجية التدريب بالهيئة، ويعكس حرصها على تدعيم أواصر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وعلى رأسها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي للهيئة في نشر الثقافة القانونية وبناء جيل جديد من القانونيين المؤهلين.
من جانبه، أعرب الدكتور اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن امتنانه لهيئة قضايا الدولة على هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يضع الإطار النظري الذي يدرسه الطلاب موضع التطبيق العملي، مما يثري خبراتهم ويؤهلهم بشكل أفضل لسوق العمل، كما أشاد بالجهود المبذولة لتجهيز القاعة التي ستكون منصة للمعارف والتدريب القانوني المتميز.
وفى وقت سابق وقعت هيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون بين الهيئة برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، وهيئة الأوقاف المصرية برئاسة الدكتور خالد الطيب، بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجهتين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
يأتي توقيع البروتوكول في إطار استراتيجية الجهتين لتفعيل التعاون المثمر وتبادل الخبرات، بما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة ويرسخ مبدأ التكامل المؤسسي.
ويهدف البروتوكول إلى:
1. تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية مشتركة للعاملين بالجهتين، لرفع كفاءاتهم في المجالات القانونية والشرعية والإدارية.
٢. عقد ندوات وورش عمل ومؤتمرات توعوية مشتركة، تستهدف نشر الوعي القانوني بين العاملين والمستفيدين من خدمات الجهتين.
٣. التنسيق والتعاون بشأن المقرات والعقارات المطروحة من جانب هيئة الأوقاف المصرية، والاستفادة المثلى من هذه الأصول.
٤. التنسيق المعلوماتي والقانوني بين الطرفين، وتبادل الخبرات والبيانات ضمن الأطر القانونية المنظمة لذلك، لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
ومن جانبه، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن هذا البروتوكول يعد نقلة نوعية في التعاون بين الهيئتين، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس إيجابًا على مستوى الأداء وتحقيق التكامل في العمل، بما يخدم المصلحة العامة.