بريطانيا تفرض أول غرامة على موقع أمريكي تتعلق بالسلامة على الإنترنت

أعلنت بريطانيا أنها فرضت غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (26,644 دولارا) على موقع المنتديات الأميركي "4chan"  لعدم تقديمه معلومات حول مخاطر المحتوى غير القانوني على منصته، وهي أول عقوبة بموجب نظام السلامة على الإنترنت الجديد.

وقالت هيئة تنظيم الإعلام "أوفكوم" إن "4chan" لم يستجب لطلبها بالحصول على نسخة من تقييمه مخاطر الأضرار غير القانونية، ولا لطلب ثانٍ يتعلق بتأهيل خدماتها على المستوى العالمي، وفقا لما ذكره موقع "العربية".

وقالت "أوفكوم" إنها ستتخذ إجراءات ضد أي خدمة "تفشل بشكل صارخ" في التعامل مع الهيئة أو لا تلتزم بواجباتها بموجب قانون السلامة على الإنترنت، ومشددة على أن تلك الخدمات ستواجه عقوبات، وفقًا لما أوردته "رويترز".

وقد تسبب هذا القانون، المصمم لحماية الأطفال والمستخدمين المعرضين للخطر من المحتوى غير القانوني على الإنترنت، في توتر بين شركات التكنولوجيا الأميركية وبريطانيا. وقال منتقدو القانون إنه يهدد حرية التعبير ويستهدف الشركات الأميركية.

وقالت وزيرة التكنولوجيا ليز كيندال، إن الحكومة "دعمت بالكامل أوفكوم في اتخاذها لهذا الإجراء، مشيرة إلى أن": "هذه الغرامة تحذيرٌ واضحٌ لمن يفشلون في إزالة المحتوى غير القانوني أو حماية الأطفال من المواد الضارة".

اقرأ أيضا

مميزات جديدة من جوجل لأندرويد أوتو تعزز أمان القيادة

ميزة ذكاء اصطناعي جديدة من جوجل للصور

ورفع الموقع الأمريكي، إلى جانب موقع منتدى آخر، وهو "Kiwi Farms"، دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد "أوفكوم" في أغسطس، قائلين إن تطبيقها لقانون السلامة على الإنترنت ينتهك حق الأميركيين في حرية التعبير.

وذكرت الدعوى القضائية أن "أوفكوم" أرسلت "رسائل تهديد" إلى شركات إنترنت مقرها الولايات المتحدة، مما عرقل حقوقها الدستورية وعملياتها.

وقالت "أوفكوم" إن الغرامة ستزداد بمقدار 100 جنيه إسترليني يوميًا بدءًا من يوم الثلاثاء، ولمدة 60 يومًا أو حتى يقدم "4chan" المعلومات المطلوبة.

وإذا تجاهل موقع "4chan" الغرامة، يحق لأوفكوم اتخاذ خطوات لمنع مزودي خدمة الإنترنت من إتاحة الوصول إلى موقعها في بريطانيا.

والجدير بالذكر بدأت بريطانيا تطبيق جراءات جديدة لمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار على الإنترنت، وأشاد نشطاء بالخطوة باعتبارها "نقطة تحول" في معركتهم المستمرة منذ سنوات.

وبموجب القواعد الجديدة التي ستطبقها هيئة الرقابة على الإعلام البريطانية، ستُلقى على عاتق المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تُقدم محتوى ضارا محتملا، مسؤولية التحقق من سن المستخدمين باستخدام إجراءات مثل صور الوجه وبطاقات الائتمان.