201 مليار دولار مبيعات متوقعة للقطاع التجاري في مصر بحلول 2030

 كشف تقرير "القاهرة العقاري 2025" الصادر حديثًا عن أحدي المنصات العاملة بالقطاع العقاري، أن القطاع التجاري العقاري في مصر يواصل أداءه القوي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للسوق العقارية، متوقعًا زيادة في المساحات التجارية الجديدة بأكثر من 1.1 مليون متر مربع خلال السنوات المقبلة، وفقًا لبيانات شركة "سَفِلز" للاستشارات العقارية.

وأشار التقرير الذي أطلعت عليه “إيجبتك”،  إلى أن مبيعات القطاع التجاري سترتفع من 149.7 مليار دولار في عام 2025 إلى نحو 201.4 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا لتقديرات مؤسسة Oxford Economics، وهو ما يعكس صمود الطلب المحلي واستمرار رغبة العلامات التجارية المحلية والدولية في التوسع داخل السوق المصرية.

وفرة المعروض تعزز التنافسية داخل السوق

أوضح التقرير أن وفرة المعروض من الوحدات التجارية القابلة للإيجار منحت المستأجرين قدرة تفاوضية أعلى مع الملاك، الأمر الذي يعزز المنافسة ويخلق بيئة أكثر تنوعًا وتطورًا في السوق التجاري.

كما أشار إلى أن منطقة وسط القاهرة تستعيد زخمها كوجهة رئيسية للمشروعات التجارية، بدعم من مبادرات إعادة توظيف المباني التراثية وتحويلها إلى مشروعات حديثة تخدم احتياجات السوق.

القطاع الفندقي يحقق قفزات قوية بدعم حكومي

وفي سياق متصل، أكد التقرير أن القطاع الفندقي المصري يشهد نموًا متسارعًا مدعومًا بالمبادرات الحكومية الرامية إلى مضاعفة السعة الفندقية إلى نحو 470 ألف غرفة بحلول عام 2028، مع تزايد اهتمام العلامات الفندقية العالمية بتعزيز وجودها في السوق المصري.

ولفت إلى أن معدلات الإشغال الفندقي بلغت نحو 75% في مطلع عام 2025، مما يعكس ثقة المستثمرين والسائحين في مصر باعتبارها وجهة سياحية عالمية تستقطب الطلب المحلي والدولي، خاصة مع التوسع في إعادة توظيف المباني التاريخية في منطقة وسط القاهرة وتحويلها إلى فنادق حديثة تلائم متطلبات السياحة العصرية.