شراكة استراتيجية بين البريد واتحاد تمويل المشروعات لتمكين الشباب وأصحاب الأعمال الصغيرة

وقّعت الهيئة القومية لـ البريد المصري بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تمكين الشركات والجمعيات الأعضاء بالاتحاد من تقديم خدمات صرف التمويل والتحصيل عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تتجاوز 4700 منفذ خدمي.

وقّع البروتوكول كلٌّ من الأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتورة هالة أبو السعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، وذلك بحضور القيادات التنفيذية من الجانبين.

الباز: تعاون يوسع قاعدة المستفيدين ويعزز الاقتصاد الوطني

أكدت داليا الباز أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية لتغطية مختلف شرائح المجتمع، وخاصة في المناطق الريفية والنائية.

وأوضحت أن الاتفاق يتيح للشركات والجمعيات العاملة في مجال التمويل الاستفادة من منظومة البريد المصري في عمليات صرف التمويل وسداد الأقساط نقدًا أو عبر الخصم المباشر، بما يضمن سهولة الوصول للخدمات التمويلية وزيادة معدلات الشمول المالي.

وأضافت أن التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع المالي غير المصرفي، بما يدعم تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، ويعزز الاقتصاد الوطني من خلال حلول مالية رقمية مبتكرة.

أبو السعد: البريد المصري شريك استراتيجي بخدماته المنتشرة في كل بيت

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة أبو السعد أن البروتوكول يجسد شراكة استراتيجية بين مؤسسات الدولة الوطنية لخدمة أعضاء الاتحاد في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن البريد المصري بما يمتلكه من بنية تحتية قوية وشبكة فروع واسعة يُعد شريكًا مثاليًا في دعم منظومة التمويل.

وأضافت أن التعاون يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد لتوسيع نطاق الخدمات، وتبني حلول مبتكرة تضمن وصول التمويلات إلى الفئات المستهدفة بسهولة وأمان، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

خدمات متكاملة لرواد الأعمال

يتيح البروتوكول الجديد لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الاستفادة من خدمات الشحن البريدي المحلي والدولي عبر البريد المصري، لتسهيل وصول منتجاتهم إلى الأسواق المحلية والعالمية، بما يدعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة كأحد أهم محركات التنمية الاقتصادية في مصر.