لا داعي للقلق.. أعمال إنشائية وراء تصاعد الأتربة بمنطقة العبور
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورًا تظهر تصاعدًا كثيفًا للأتربة بمنطقة العبور، ما آثار حالة من القلق بين سكان المنطقة، خاصة بعد سماع صوت ارتطام شديد تزامن مع انتشار الغبار في محيط الواقعة.
أعمال إنشائية وراء تصاعد الأتربة بمنطقة العبور
وتساءل المواطنون عن طبيعة الحادث، إلا أن أحد الأهالي المقيمين بالمنطقة أوضح عبر منشور له أن ما حدث ناتج عن أعمال إنشائية ضمن الأعمال الإنشائية الجارية، مؤكدًا أن الأمر لا يدعو للقلق.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الصوت المرتفع وتصاعد الأتربة جاء نتيجة نشاط هندسي معتاد في إطار توسعة أو تجهيز مواقع للبناء، وليس له أي طابع جنائي أو طارئ.
يتضمن قانون العقوبات المصري عددًا من المواد التي تجرم نشر الأخبار الكاذبة أو الإشاعات التي من شأنها الإضرار بالأمن العام أو المصالح القومية للدولة، سواء داخل البلاد أو خارجها. وفيما يلي أبرز هذه المواد:
المادة 80 (د)
- العقوبة: الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وغرامة من 100 إلى 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
- الجريمة: إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة عمدًا في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
- الهدف من التجريم: حماية الثقة المالية بالدولة وهيبتها واعتبارها، ومنع الإضرار بالمصالح القومية.
- في زمن الحرب: تكون العقوبة السجن بدلًا من الحبس.
المادة 102 مكرر
- العقوبة الأساسية: الحبس وغرامة من 50 إلى 200 جنيه.
- الجريمة: إذاعة عمدية لأخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة تؤدي إلى:
- تكدير الأمن العام
- إلقاء الرعب بين الناس
- الإضرار بالمصلحة العامة
- في زمن الحرب: العقوبة ترتفع إلى السجن وغرامة من 100 إلى 500 جنيه.
- تشمل أيضًا:
- من يحوز أو يحرز محررات أو مطبوعات تتضمن هذه الأخبار الكاذبة بغرض التوزيع أو الاطلاع.
- من يمتلك وسائل طبع أو تسجيل أو إذاعة مخصصة لنشر هذه المواد، حتى لو كانت مؤقتة.
المادة 188
- العقوبة: الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة من 5,000 إلى 20,000 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
- الجريمة: نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة بسوء قصد، أو أوراق مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير.
- النتائج المترتبة:
- تكدير السلم العام
- إثارة الفزع بين الناس
- الإضرار بالمصلحة العامة