أمانة الشيوخ تنهي استعداداتها لاستقبال الأعضاء المعينين بقرار جمهوري
صرّح المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الأمانة العامة انتهت من وضع اللمسات النهائية استعدادًا لاستقبال السادة الأعضاء المعينين بالقرار الجمهوري رقم 575 لسنة 2025، ليكتمل بذلك تشكيل المجلس في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).
وأوضح "عتمان" أن الأمانة العامة في سبيلها لطباعة بطاقات العضوية، تمهيدًا لتسليمها خلال حفل الاستقبال المقرر انطلاقه في تمام الساعة العاشرة صباح الخميس القادم 16 اكتوبر الجاري.، بمقر المجلس الحالي في التحرير.
ويأتي ذلك في إطار حرص مجلس الشيوخ على تيسير الإجراءات التنظيمية للأعضاء الجدد، بما يضمن سرعة مباشرتهم لمهامهم النيابية بمجرد ادائهم اليمين الدستورية.
اكتمال التشكيل وبدء الفصل التشريعي الجديد
ويأتي هذا التحرك بعد صدور قرار التعيين الرئاسي الذي يُعدّ المرحلة الأخيرة من تشكيل المجلس، عقب الانتهاء من إعلان نتائج المقاعد المنتخبة بنظامي القائمة والفردي، ليبدأ بذلك الفصل التشريعي الثاني للمجلس، وفقًا لأحكام الدستور وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
وفي سياق آخر أكدت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مجلس الشيوخ يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم القرار التشريعي في مصر، من خلال ما يمتلكه من صلاحيات واختصاصات نوعية، مشيرة إلى أن التشكيل الحالي للفصل التشريعي الثاني يعكس تنوعًا كبيرًا في الخبرات والتوجهات، ويُعد ترجمة لرؤية الدولة في تعزيز التعددية والمشاركة الوطنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن مجلس الشيوخ يتشكل وفقًا للمادة 250 من الدستور من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن 180 عضوًا، حيث يُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الباقي.
وأضافت أن قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 حدد تشكيل المجلس بـ300 عضو، يتم انتخاب 100 عضو بالنظام الفردي، و100 عضو بنظام القوائم المغلقة المطلقة، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 عضو، مع ضمان تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المقاعد للمرأة.
وأشارت الوزارة إلى أن تعديلات الدستور في عام 2019 أعادت مجلس الشيوخ إلى الحياة السياسية كـ"غرفة ثانية" للبرلمان، بصلاحيات تشريعية واستشارية تشمل:
إبداء الرأي في تعديل مواد الدستور.
مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مراجعة معاهدات الصلح والتحالف وكافة المعاهدات ذات الصلة بسيادة الدولة.
دراسة مشروعات القوانين المكملة للدستور أو التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
النظر في السياسات العامة للدولة، خاصة المتعلقة بالشئون العربية والخارجية.