محكمة جنايات أمن الدولة تنظر محاكمة 73 متهمًا في قضية "خلية التجمع"
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمقر محكمة بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم، جلسة محاكمة 73 متهمًا في القضية رقم 38 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية التجمع"، والتي تُعد من أبرز القضايا المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية خلال العقد الأخير.
خلية التجمع
ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين انضموا خلال الفترة من عام 2013 وحتى 19 مارس 2023 إلى جماعة إرهابية، حيث ألحقوا أنفسهم بتنظيم "داعش" الإرهابي، الذي يهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وارتكاب أعمال إرهابية تستهدف الأفراد والمنشآت العامة، وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات العامة والشخصية.
كما أشار أمر الإحالة إلى تورط عدد من المتهمين في جرائم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتلقي وحيازة وتوفير أموال ومقرات ومستندات وأطعمة لدعم الجماعة الإرهابية.
وحدد القرار المتهمين المتورطين في هذه الجرائم تحديدًا، من بينهم المتهمون من الأول حتى الثالث، ومن الخامس حتى العاشر، ومن الرابع عشر حتى السابع عشر، ومن التاسع عشر حتى الثالث والعشرين، بالإضافة إلى المتهمين السادس والعشرين، والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين حتى الخامس والثلاثين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.