رئيس بلدية غزة يفضح خفايا اشتباكات الميليشيات والفصائل الفلسطينية|فيديو
كشف الدكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة عن حالة من الغموض تحيط بالوضع الأمني في القطاع، مشيرا إلى أن ما تبقى من مرافق الحكومة والعناصر الأمنية في غزة موجودة لكن بدون وضوح كامل في المهام والصلاحيات.
وقال في مداخلته عبر تطبيق زووم ضمن برنامج “الصورة” مع الإعلامية لميس الحديدي إن الإدارة الحالية لم تتضح بعد وأن الجميع بانتظار التشكيل الجديد للسلطة في القطاع لمعالجة الأزمات الأمنية.
وأوضح السراج أن عدد عناصر شرطة المرور والشرطة المتخصصة في الأمن العام داخل القطاع محدود جدًا، وأن جهودهم الحالية لا تكفي لبسط الأمن بصورة حقيقية.
وأضاف أن هذا النقص لا يقتصر على العدد فقط بل يشمل الجاهزية العتادية والتجهيزات اللازمة، التي تجعل مهمتهم صعبة في مواجهة الفوضى والعناصر الخارجة عن القانون.
الاشتباكات كانت محاولات من فروقات
وردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن احتمالية وجود فراغ أمني أدى لاندلاع اشتباكات بين فلسطينيين، أكد السراج أن تلك المواجهات كانت محدودة في مواقع بعيدة ونشبت بين مجموعات خارجة عن القانون.
وقال إن تلك المجموعات كانت تعمل بالتعاون مع سلطات الاحتلال في احتكار البضائع وفرض السيطرة على بعض الأحياء، مما تسبب في ظلم للمواطنين وسرقة منازلهم وبيوتهم.
وذكر أن هذه الاشتباكات في حقيقتها محاولة لإعادة فرض الأمن ووقف الانتهاكات، لكنها جاءت في ظروف صعبة وتعاني من ضعف هيكل تنظيمي حتى في التوقيت الذي تزامن مع توقف القتال العام.
قطاع غزة يعاني نقصا في المساعدات
أفاد السراج بأن شاحنات مساعدات دخلت غزة فعلا، لكن عددها قليل ولا يضاهي حجم الدمار والفقد الذي تعانيه المناطق.
وقال إن الكميات الموجودة الآن لا تكفي لتعويض خسائر عامين من الحصار والتدمير، وإن المساعدات العينية لا تزال داخل السيطرة المحدودة ولا تلبي الاحتياجات الأساسية.
وأضاف أن توافر بعض البضائع في الأسواق يعطي نوعا من الراحة النفسية للمواطنين، لكن هذا لا يكفي لتجاوز العجز الكبير في الغذاء والدواء والمواد الأساسية.
وأعرب عن أمله في أن تشهد الأيام المقبلة انفراجًا كبيرًا في تدفق المساعدات لتخفيف المعاناة عن أهل القطاع.
إعادة تأهيل السلطة وبناء دور أمني فعال
خلص السراج إلى أن معالجة هذه الاشتباكات والفراغ الأمني تتطلب إعادة بناء المؤسسات الداخلية وتفعيل دور السلطة في غزة، مع دعم عتادي وتأهيلي لعناصر الشرطة والأمن.
وقال إن الحل لا يكون بفرض القوة فقط بل بتنظيم مدني قانوني قادر على استعادة الثقة بين المواطنين والأجهزة.
وأكد أن استجلاب الكرفانات والمساكن المؤقتة والمساعدات العينية يجب أن يُواكب ترتيبات أمنية واضحة حتى لا تخرج الأوضاع من يد الدولة الوليدة. كما دعا إلى تنسيق إقليمي ودولي لضمان تهيئة بيئة آمنة للإعمار وإعادة الحياة وسط غزة.