شوقي علام بعد تعيينه بـمجلس الشيوخ: جعلنا الله عند حسن الظن

تقدّم الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق وأمين الأمانة المركزية للشئون الدينية بحزب الجبهة الوطنية، بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية وتكليفه الكريم بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ.

أكد «علام»، في تصريحات له، أن ثقة القيادة السياسية وسام شرف يعتزّ بحمله، مضيفاً: «أحمد الله على هذا التكليف، وأتشرف باختياري عضواً في مجلس الشيوخ، وأسأل المولى تعالى أن يجعلنا دومًا عند حسن ظن قيادتنا وشعبنا، وأن يعيننا  على أداء الأمانة بما يليق بعظمة هذا الوطن وتاريخه، فمصرنا الحبيبة تستحقُّ منا جميعًا كل الوفاء والإخلاص».

وأشار إلى الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الشيوخ كغرفة برلمانية ثانية، إلى جانب مجلس النواب، والعمل على الارتقاء بالأداء التشريعي بما يليق بوطننا العزيز.

الأستاذ الدكتور شوقي علام 

وفي سياق أخر، يُعد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام أحد أبرز علماء الأزهر الشريف في العصر الحديث، وأحد الرموز العلمية والفكرية التي تركت بصمة واضحة في مسيرة الفقه الإسلامي والبحث الشرعي. 

شغل منصب مفتي جمهورية مصر العربية منذ الرابع من مارس عام 2013م وحتى الحادي عشر من أغسطس عام 2024م، حيث قدّم خلال فترة توليه الإفتاء نموذجًا رصينًا يجمع بين الأصالة والتجديد، والعلم الراسخ والفكر المستنير.

وُلد الدكتور شوقي علام في قرية زاوية أبوشوشة بمركز الدلنجات في محافظة البحيرة في 12 أغسطس عام 1961م، وتدرج في سلك التعليم الأزهري حتى حصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر فرع طنطا عام 1984م بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، ثم نال درجة الماجستير في الفقه عام 1990م، وأعقبها بـ درجة الدكتوراه في الفقه عام 1996م بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

وخلال مسيرته الأكاديمية، تولى العديد من المناصب العلمية والإدارية المرموقة، حيث عمل أستاذًا للفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا، ورئيسًا لقسم الفقه.

كما ساهم الدكتور شوقي علام في تدريس العلوم الشرعية والفقهية في عدد من المؤسسات الأكاديمية داخل مصر وخارجها، مقدّمًا جيلًا من العلماء والباحثين الذين تتلمذوا على يديه واستفادوا من علمه الغزير ومنهجه الوسطي.

يذكر أن فترة توليه دار الإفتاء المصرية شهدت نقلة نوعية في تطوير الخطاب الإفتائي، من خلال إطلاق مراصد متخصصة لمواجهة الفكر المتطرف، وتوسيع نطاق الفتوى الإلكترونية، وتعزيز حضور دار الإفتاء في المحافل الدولية.