غلق 21 منشأة مخالفة في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية حملة مكبرة على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بمدينة الإسماعيلية والمراكز التابعة لها.
جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لمتابعة وضبط أداء المنشآت الطبية الخاصة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف حملات الرقابة على المنشآت الصحية غير الحكومية، والتأكد من التزامها بالمعايير الطبية والإدارية المعتمدة، حفاظًا على سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.
المرور على 62 منشأة
وخلال الحملة التي تمت تحت إشراف الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، تم المرور على 62 منشأة طبية خاصة من بينها مراكز للغسيل الكلوي، والنساء والتوليد، وجراحات العيون، والأسنان، والأشعة، بالإضافة إلى مركز متخصص في أمراض القلب والعناية المركزة.
وأسفرت أعمال اللجنة عن استصدار قرارات غلق لعدد 21 منشأة مخالفة، بسبب عدم استيفائها لاشتراطات التشغيل، وعدم وجود تراخيص مزاولة النشاط بالمخالفة للمادتين (1 و2) من القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية، فضلًا عن إنذار 10 منشآت أخرى لتلافي بعض الملاحظات الفنية والإدارية.
وأكدت الدكتورة ريم مصطفى أن المديرية تواصل تنفيذ توجيهات وزارة الصحة بتكثيف الرقابة الدورية والمفاجئة على المنشآت الصحية الخاصة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات قد تمس سلامة المرضى أو تهدد الصحة العامة، مشيرة إلى أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، بما يضمن الالتزام الكامل بمعايير الجودة ومكافحة العدوى.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة طه، مدير إدارة العلاج الحر، أن اللجنة التي نفذت الحملة ضمت في عضويتها كلًا من الدكتورة نهال أحمد، والدكتورة إيمان محمد، والدكتورة سمر محمد، والدكتورة آية عبد الناصر، وتم خلال الزيارات فحص تراخيص التشغيل ومراجعة سجلات الأطباء والعاملين والتأكد من وجود الأطقم الطبية المؤهلة وتجهيزات غرف العمليات والفحوصات طبقًا لمعايير الوزارة.
وتأتي هذه التحركات في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتطبيق أعلى معايير الانضباط داخل المنشآت الصحية الخاصة، وإحكام الرقابة عليها لضمان عدم ممارسة أي أنشطة طبية خارج الإطار القانوني، ومواصلة الجهود لتحقيق رؤية الدولة نحو منظومة صحية آمنة وفعّالة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.