الكاتب عماد النشار: لا أحد يهتم بحدث المعارضين.. التصويت على كلام الأقلية بأغلبية ساحقة

رفض اتحاد الكتاب برئاسة علاء عبد الهادي إدراج السيناريست عماد النشار عضو اتحاد كتاب مصر، بانتخابات نقابة اتحاد الكتاب، وذلك بحجة عدم ورود موافقة مجلس الدولة على الإشراف على الانتخابات، وصدر هذا القرار بعد حصول محمد حامد سالم المحامي بالنقض وكيلا عن الكاتب عماد النشار؛ على حكم قضائي واجب النفاذ يوم ١٠ يناير الماضي، ضد النقابة العامة لاتحاد الكتاب بإدراج الكاتب عماد النشار بانتخابات اتحاد الكتاب فرع المنيا والتي كان محدد لها اليوم.

وفي تصريح خاص لموقع "إيجيبتك"، يقول النشار إنه في شهر يوليو الماضي، تم عمل جمعية عمومية، لم يتم الاطلاع على بنودها ومر عليها حوالي 100 يوم أو أكثر، ولم يعرف أحد عنها شيء، وكان من المفترض أن يتم عرضها على وزير الثقافة، وتعرض أيضًا على المجلس الأعلى للثقافة، ولكن لم  يتم عمل أي من كل هذا، موضحًا أن أغلب أعضاء مجلس الإدارة من خارج القاهرة، منهم معارضين، يتحدثون ولا أحد يُبالي بما يقولون، وهذا ما يحدث ايضًا في الجمعية العمومية.
أولًا: حيث نصّت هذه المواد على ما يلي:
• المادة (8) – يُستبدل بنص المادة (21) من القانون رقم (65) لسنة 1975 المشار إليه، النص التالي:
• "تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها العادي خلال شهر مارس من كل سنة.
• ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى الاتحاد ضرورة لذلك.
• ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابةً ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية، أو مائة عضو من أعضائها، أيهما أقل.
• وتُوجَّه الدعوة إلى الأعضاء كتابةً قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن يُرفق بالدعوة جدول الأعمال، ويُبيَّن فيها موعد الاجتماع ومكانه.
• ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول، إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها."
• وبالرجوع إلى المادتين (48) من القانون الأساسي، و(25) من تعديل القانون (أو المادة (48) من اللائحة الداخلية)، يتوجب على السكرتير العام للاتحاد إخطار وكيل أول وزارة الثقافة
• بصورة من الدعوة إلى الاجتماع قبل موعده بأسبوع على الأقل، على أن يشمل الإخطار الدعوة الرسمية، وجدول الأعمال، ومكان وزمان الانعقاد.
• علاوةً على ذلك، يجب إرسال محضر الاجتماع والقرارات الصادرة عن الجمعية إلى وزارة الثقافة خلال 15 يومًا من تاريخ الانعقاد.
• وهذا ما لم يتم؛ إذ لم تُرسل خطابات بريدية لغالبية الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، والبالغ عددهم على أقل تقدير نحو أربعة آلاف عضو، من جملة حوالي ستة آلاف عضو، على فرض أن الألفيْن عضو الذين تم استبعاد ذكرهم لم يسددوا الاشتراك قبل الموعد القانوني. وقد أُرسلت الدعوات – في معظمها – إلكترونيًا عبر تطبيق "واتساب". وهو ما أبطلته محكمة مجلس الدولة، حيث ورد في أحد أحكامها ما نصّه.

كم عضو بالجمعية العمومية

وأضاف النشار، أن الجمعية العمومية تتكون من 120 وتعقد بعد صلاة الجمعة ، القاعة 100 كرسي، وهناك 10 كراسي بايظين والطرقة لا تسع الا 90، وبالتالي أغلب ما تم رفضه يتم الموافقة عليه بالاجماع، فضلًا عن أن الجمعية العمومية اعضائها على سبيل المثال 5000 عضو منهم 1000 أو 1500عضو لا يسددوا الاشتراكات وخاصة انها اترفعت لـ 400 جنيه، والقانون ينص على حق حضور الجمعية العمومية لمن قام بتسديد الاشتراك، ولكن ما يحدث هو أن من يحضر الاجتماعات بعض الحضور الذين يتم إرسال الدعوات لهم عن طريق الواتس أب، والاتصال بهم هاتفيًا، ومن المفترض ان الميزانية تطبع على ورق وتتوزع على الحضور ويتم مناقشتها على الحضور ولكن هذا لا يحدث إلا قبل الجلسة بدقائق مما يُفقدها مصدقيتها، ومنافي للقانون أيضًا.

وتساءل النشار، أين الاستحقاق الدستوري لاعضاء الكتاب، وما الداعي لتأجيل الانتخابات ، كان مفروض دعى للانتخابات.

ويوضح النشار، أن وإلى جانب ذلك، فإن وجود هذا المجلس الاستشاري غير قانوني، إذ تنص المادة (٣٧) من قانون الاتحاد على ما يلي:
• "يتولى مجلس إدارة الاتحاد إدارة شؤون الاتحاد والبتّ في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه."
• وهذا النص يُؤكّد أن إدارة الاتحاد منوطة فقط بمجلس الإدارة دون إشراك أي مجلس آخر أو لجنة.
• لكن رئيس الاتحاد، حين شكّل هذا المجلس من رؤساء الفروع، كان يهدف إلى كسب ولاء الفروع وأصواتها، وليس تفعيل العمل المؤسسي.
• أما الطامة الكبرى، فتمثلت في حضور نجلة الكاتبة الراحلة راضية أحمد لاجتماع الجمعية العمومية، رغم أنها ليست عضوًا فيها. بل إنها ناقشت مادة الرعاية الصحية، واعترضت وهاجمت المجلس، محمّلةً الرئيسة مسؤولية وفاة والدتها بدعوى تقاعسهم عن علاجها.
• والأدهى من ذلك، أنه تم تحويلها إلى التحقيق، رغم أنها ليست عضوًا بالجمعية!
• ويُضاف إلى ما سبق، أن القانون يُحظر على أي عضو حضور الجمعية إذا لم يكن قد سدَّد اشتراك العضوية قبل شهر على الأقل من موعد انعقادها. ومن يثبت حضوره من أعضاء الجمعية العمومية دون استيفاء هذا الشرط، فإن الجمعية تُعد باطلة ومنعدمة الأثر وكأنها لم تكن.

وقد استغل علاء عبدالهادي هذه المخالفة القانونية عندما كان عضوًا في مجلس إدارة المجلس الذي كان يرأسه الكاتب الكبير محمد سلماوي، حيث حضر الجمعيةَ العمومية حينها أحدُ الأعضاء دون أن يكون قد سدد اشتراك العضوية قبل الموعد القانوني، وتم إثبات حضوره، فقام الدكتور عبدالهادي بالإجراء القانوني الذي أبطل انعقاد تلك الجمعية.
أما الآن، ومنذ توليه رئاسة الاتحاد – التي أثارت الكثير من الجدل – فلا يُلقي عبدالهادي بالًا بالقوانين أو اللوائح، بل يمنع الأعضاء من حقهم الدستوري في اختيار مجلسهم، بتأجيل الانتخابات تارة، وإلغائها تارة أخرى، بحجج واهية.

ويكفي أنه يجلس على كرسي الرئاسة منذ انتهاء مدته في مارس 2020، وسيبقى حتى مارس 2026، دون إجراء انتخابات نصفية كل سنتين كما ينص القانون، أو انتخابات شاملة كل أربع سنوات، في سابقة لم تحدث في تاريخ العمل النقابي.

إن استمرار هذا التجاوز الفاضح للقوانين واللوائح لا يهدد فقط شرعية الجمعية العمومية، بل يهدد بأسرِه شرعية اتحاد الكُتّاب كهيئة شرعية حقيقية لأعضائه. هذا العبث المتكرر بحقوق الأعضاء وخرق النصوص القانونية لا يمكن السكوت عليه أو التغاضي عنه، وإلا تحوّل الاتحاد إلى مجرد واجهة صورية تفقد كل معاني العمل المؤسسي والمهني.

وحول مُستقبل الاتحاد في ظل وجود هذه الأزمات، قال النشار، مستقبل الاتحاد مظلم لعدة اسباب أولها، وجود علاء عبدالهادي، الذي تم فصله من اتحاد الكتاب العرب، واعلنوا خلو منصب الاتحاد العرب بسبب الخروقات القانونية والتجاوزات التي قام بها، والذي  يتشدق ويفتخر بأنه رئيس اتحاد كتاب العرب، مشيرًا إلى أنه بحسب القانون رقم 10 لسنة 2022، يتم تسليم الاتحاد للمجالس النيابية والذي صدر في 2022، ان الاخلاء خلال 2025، ومن المفترض يتم اخلاء هذا المقر مارس 2027، واين البدل والتحرك وكذلك الامر في نادي القصة.
ولفت النشار، إلى أنه لا أحد يعرف ماذا أسفرت عنه الجمعية الأخيرة، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب ما يثيره علاء عبد الهادي من أزمات وفزاعات وتهديدات، قائلًا "لا مستقبل للاتحاد، في ظل وجود عبدالهادي، خاصة وأن قام الوزير بتكريمه وإعطائه شهادة تقدير لدوره في التطوير، مستنكرًا دوره ، خاصةً وأنه قام بحذفه من العضوية وبعد رفع قضية تم استردادها ، موضحًا أن عبدالهادي يفعل ذلك لغياب الرقابة وهذا انحراف بالسلطة كما زال أيضًا أناس أخرون عن اللجان مثال فاروق عبدالله، ولغى "اللجنة خالص"، وقام بضم كل 3 /4 لجان في لجنة واحدة.